يمكن أن يؤدي تضييق الفارق في الأجور بين الرجال والنساء في القوى العاملة إلى تعزيز الاقتصاد العالمي بحوالي 7% - أو 7 تريليونات دولار، وفقاً لتقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني "موديز أناليتكس".
وقالت "موديز" إنه وفقاً للمعدل الحاصل حالياً، قد يستغرق العالم 132 عاماً لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وتوقع أن تأتي الدفعة الاقتصادية مع انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة وزيادة الإنتاجية. وقال التقرير إن نسبة أكبر من النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية ومهنية أكثر إنتاجية قد يساعد أيضاً، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكتب مؤلفا الدراسة، دون هولاند وكاترينا إيل في التقرير: "يمكن لسد الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة والفجوة بين الجنسين في الإدارة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرفع النشاط الاقتصادي العالمي بنسبة 7% تقريباً، أو حوالي 7 تريليونات دولار بقيمة اليوم".
وتستند الدراسة إلى زيادة الأجور التي ستحققها النساء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاماً، وما إذا كان أجرهن مساوياً لنظرائهن من الذكور من نفس الفئة العمرية في عام 2021.
وترى "موديز"، أن هذا وحده سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحتمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 10% والإنتاج العالمي بنسبة 6.2%.
"المسؤوليات العائلية"
وأشار التقرير إلى "المسؤوليات الأسرية التي تتحملها المرأة" وعدم وجود روابط شبكية مماثلة بين الأسباب الجذرية للفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. وسلطت الضوء على أن النساء "أقل احتمالا" في طلب الترقيات بينما يخضعن لمعايير أعلى من الرجال.
وكتبت "موديز": "إن تغيير الأعراف الاجتماعية عملية طويلة ومعقدة، لكن السياسة مثل فرض ظروف عمل مرنة، وتوفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة، وتوفير إجازة أبوة وإجازات مدفوعة الأجر، تساعد في دفع التغيير في الاتجاه الصحيح".
من جانبه، قال البنك الدولي في تقرير حديث أن التمييز أبقى فجوة الأجور بين الجنسين قائمة. مضيفاً بأن التحيزات وعدم المساواة بين الجنسين التي وضعت النساء في وظائف منخفضة الأجر، مثل الاختلافات في الوظائف وساعات العمل، وكذلك مسؤوليات تقديم الرعاية غير المتناسبة للمرأة، تساهم في فجوة الأجور بين الجنسين.
كما أشار إلى أن استمرار هذا التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة يؤثر سلباً على نمو اقتصاد الدول، مضيفاً أن 119 اقتصاداً في العالم لديها مجال لتحسين أطرها القانونية لتقليص فجوة الأجور بين الجنسين.
ولاحظ البنك الدولي أن ما يقرب من نصف اقتصادات العالم لا تفرض المساواة في الأجور بموجب القانون.
النساء المؤهلات
وقالت موديز إن عدد النساء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحاصلات على درجة الماجستير أو ما يعادله يتجاوز عدد الرجال - لكن لا يزال هذا التمثيل ناقصاً بشكل كبير في أدوار الإدارة الوسطى والعليا.
ينتج عن هذا ما يسمونه "نقص مهارات" المرأة، في إشارة إلى قلة استخدام مهارات المرأة ووقتها.
ونتيجة لذلك، تتوقع "موديز"، أن يؤدي عدم المساواة إلى خسارة اقتصادية على مستوى الفرد ومستوى الاقتصاد الكلي، حيث ترى الاقتصادات تقدماً "محدوداً ومتبايناً" في الارتقاء بالمرأة على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال المؤلفان: "في المتوسط، تقوم النساء باستثمار أولي أعلى في التعليم، لكن تميل إلى الهبوط في الوظائف ذات المستوى الأدنى والأجر المنخفض، حيث يتم توظيفهن دون مستوى مهاراتهن، وفقاً لما تم قياسه من خلال إنجازاتهن التعليمية".
