رضوان بنتهاين - متدرب
أفاد موقع "أرجوس ميديا" البريطاني، بأن مستوردي القمح المغاربة غير محفزين للرفع من واردات القمح، وبالتالي فلن ترتفع هذه الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للسنة المالية الجارية المبتدئة بيونيو الماضي والمنتهية في ماي القادم، مرجعا عدم اهتمام المستوردين للرفع من نسبة الواردات القمحية لغياب "التحفيزات الحكومية، إضافة إلى قدرتهم على استغلال عدم تقييد نسبة الواردات القمحية خلال فترة الحصاد المحلي المقبل.
ويأتي تشاؤم المستوردين حول الدعم، حسب أرجوس، في سياق انخفاض لمعدل الدعم منذ بداية السنة المالية الجارية، بحيث بلغ المعدل خلال الشهرين الأولين للسنة المالية 230-260 درهم لكل 100 كلغ، في حين تراجع إلى 104.5 درهم لكل 100 كلغ بشهر فبراير الأخير، ويُتوقع بأن ينخفض إلى 98 درهم للـ100 كلغ في شهر مارس الجاري، وذلك نظراً للترابط بين الدعم الذي تقدمه الحكومية المغربية وأسعار السوق العالمية، بحيث يتم حساب معدل كل شهر وفق الأسعار اليومية خلال الشهر السابق.
كما أشار الموقع إلى احتمال انتظار المستوردين للمزيد من الوضوح حول الفارق الذي تقدمه الحكومة قبل إقدامهم على الزيادة في مشترياتهم، وذلك نظرا للغموض الذي يتلبس المعدلات المخصصة لكل من واردات القمح الأوروبية والواردات القادمة من البحر الأسود. فبالرغم من إعطاء الدولة الأولوية للواردات الأوروبية، فإن الفارق بين المعدلين شهد انخفاضا خلال بضعة أشهر، ويتوقع المستوردون بأن تحصل واردات البحر الأسود معدل أقل بـ12 درهم للـ100 كلغ في مارس الجاري مقارنة مع فارق الـ50 درهم للـ100 كلغ بيونيو الماضي.
زيادة على ذلك، أضاف الموقع، فلا يزال عدد من المستوردين ينتظرون أداء الفارق الذي تقدمه الحكومة متأخرة السداد لإعادة إنعاش صناديقهم، مذكرا بأن هذا الفارق تتطلب مدة 6 أشهر للسداد، إلا أن بعض التقارير تفيد بوجود تأخيرات إضافة إلى بعض المشاكل المالية لدى الخزينة العامة، مما أدى إلى تأخر سداد بعض من الخصومات المعلنة في ذروة المعدلات الثابتة بين يونيو ويوليوز الماضيين.
كما توقع عدم تقليل الحكومة من الواردات خلال فترة الحصاد المحلي القادم بعد شهر ماي المقبل، وهو عادة ما تقوم به لحماية القدرة التنافسية للمنتجين المحليين في السوق الوطنية، مفيدا بأن إبقاء الحدود مفتوحة أمام الواردات خلال فترة الحصاد سيأتي كإجراء خاص لمحاربة آثر الجفاف الذي عرفته السنتين الماضيتين – والذي تشير الإحصائيات الأخيرة بعدم قدرة آخر التساقطات على التصدي له – والحرص على استمرارية الإمدادات إلى المطاحن.
فنظرا لهذه العوامل، زيادة على تقدير مشاركي السوق المحلية لتوفر المغرب على ما يكفي من القمح لتغطية الأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة إلى قدرة المستوردين على اقتناء الكميات الأساسية للحرص على استمرارية الإمدادات، فلا يوجد أي ضغط كبير على المستوردين للرفع من الواردات على المدى القريب، مما سيؤدي إلى عدم بلوغ الواردات المغربية للحجم الذي توقعته وزارة الزراعة الأمريكية، والذي تمثل في 7.5 مليون طن في السنة المالية 2022-2023، بحيث استورد المغرب 3,65 مليون طن من القمح اللين و650.000 طن من القمح الصلب في ما بين يونيو وفبراير الماضيين.
كما تمت الإشارة إلى تراجع حجم واردات القمح في كل شهر عقب الشهريين الأولين من السنة المالية الجارية، إضافة إلى عدم إيحاء آخر معطيات الموانئ إلى أي ارتفاع خلال فبراير، والذي شهد انخفاض لحجم واردات فرنسا، إلا أن هذه الأخيرة تمكنت بفضل انخفاض عائدات ألمانيا ودول البلطيق من رفع حصتها في السوق إلى 16 نقطة مئوية لتغطي بذلك ثلثي واردات المغرب بنفس الشهر. كما يُتوقع أن تنخفض واردات بداية السنة المالية القادمة بالرغم من قيام المغرب بتنويع مورديه للتعويض عن النقص الشبه كلي للواردات الأرجنتينية والأوكرانية
فقد تمكنت كل من فرنسا وألمانيا ودول البلطيق من ملء الفراغ الذي تركته الأرجنتين وأوكرانيا في السوق المغربية، بحيث أدى الجفاف إلى الخروج الشبه الكلي للأرجنتين من السوق العالمية للقمح؛ فبعدما كانت ثاني أكبر مصدر للمغرب في السنة المالية 2021-2022 ب950.000 طن من القمح، فلم تتمكن صادراتها إلى المملكة إلى حدود الآن، خلال سنة 2022-2023، من تخطي عشر تلك الكمية.
أما أوكرانيا، أضاف الموقع، فقد باتت ثالث أكبر مورد للقمح إلى المغرب، إلا أن خطابات الاعتماد المراوغة وأقساط تأمين الشحن المرتفعة جعلت من واردات المغرب من أوكرانيا والتي تمر عبر معبر حبوب البحر الأسود الحديث العهد مستحيلة.
