أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحافي، أن «تصريحات الفاشي بن غفير تحرّض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع». وقالت، إن هذه التصريحات «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين تؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري واسعة النطاق».
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس»، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن بن غفير، طالب الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل لبنائها من دون تصاريح.
وذكرت الإذاعة، أن السلطات الإسرائيلية تمتنع غالباً منذ سنوات عن هدم بيوت خلال أشهر رمضان؛ «من أجل عدم إشعال الميدان»، إلا أن الشرطة تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير رغم الأوضاع الأمنية المتوترة أصلاً.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم «تعكس نهج الحكومة المتطرفة».
وشدد أشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أن «إرهاب المستوطنين في حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمي من المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي». واعتبر أن ما يجري هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال أدوات عدة، أبرزها المستوطنون».
ورحّب أشتية، بمواقف الدول التي أدانت «إرهاب المستوطنين» ضد المدنيين، وبمواقف الدول التي طالبت بوقف البناء الاستيطاني، مطالباً بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل وتعرية سياستها «العنصرية»، ووضع «ميليشيات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي».
