علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة، أنه قد جرى توقيف “محامية مزوّرة” داخل قاعة الجلسات بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، حيث تمت إحالتها على نائب وكيل الملك الذي قرر فتح تحقيق في النازلة مع وضعها رهن الاعتقال.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الاستماع إلى عدد من الشهود من المحامين الذين حضروا لحظة ضبطها وهي تنتحل صفة محامية وتتقدم أمام المحكمة من أجل الترافع.
وقالت المصادر أن “المحامية المزورة” موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب ترددها على مجموعة من المحاكم، حيث تم التبليغ عنها من طرف بعض المحامين في العديد من المرات.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المعنية بالأمر ظلت تقدم نفسها بإسم أخر غير إسمها الحقيقي المدون في وثائقها الرسمية (البطاقة الوطنية).
وبالعودة إلى تفاصيل توقيف المتهمة، أوضحت المصادر إلى أن أحد المحامين قد انتبه إلى وجودها داخل القاعة، حيث سبق أن التقاها بالمحكمة الزجرية بعين السبع وراودته شكوك حول هويتها الحقيقية، فطلب من زملائه المتواجدين بقاعة الجلسات الادلاء بهوياتهم المهنية، لكنها لم تدل بها وتحججت بكونها لا تحملها معها.
بعد ذلك، تقول المصادر، قام المحامون بإبلاغ النيابة العامة التي قامت بالاستماع إليها لتتأكد من كونها محامية مزوّرة.
