الحكومة. وتم خلال هذا اللقاء تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم إلى جانب الوضع العام في البلاد. وأعاد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الواجب المقدّس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعلى أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون لأن عددا غير قليل تسلّل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها، فضلا عن أن البعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب في حين أن أهمّ مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي ولا أي شكل من أشكال الانتماءات. كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة التي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي.
