المحكمة تقول بحدوث تجاوزات وأخطاء صاحبت محكمة رقيب الاستخبارات.
الخرطوم – التغيير: سارة تاج السر
أقرت محكمة سودانية، الاثنين، بارتكاب الاستخبارات العسكرية والشرطة، تجاوزات وأخطاء في إجراءات التحقيق والتحري في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، وأكدت عدم وجود بينة ترتقي لمرحلة الاتهام، وقضت بشطب البلاغ والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة القضية.
وتتهم الاستخبارات، 8 من المحتجين بقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي، في مارس 2021، خلال تظاهرة مناهضة للانقلاب، بمحيط القصر الرئاسي.
وقال قاضي المحكمة جمال سبدرات، إن المتهم الرئيسي في البلاغ جاد كريم، اُحضر للشهادة تحت التهديد، وتم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية لمدة شهر، تعرض خلله للتعذيب، وتم جلبه للإدلاء بشهادته رغم انه لم يكن في مسرح الجريمة.
وأشار إلى أن الشاهد وجدي السيد كان مصدراً للاستخبارات وكان متواجداً في فرعية الخرطوم ولم يمثل أمام المحكمة، لذا فإن أقواله ليست لها قيمة ووصفه بأنه “شخص عديم المصداقية”.
واعتبر سبدرات أن الأخطاء والتجاوزات التي صاحبت الدعوي تقتضي الوقوف عندها من الجهات ذات الصلة.
وذكر رئيس المحكمة أن الأخيرة باشرت الإجراءات في البلاغ المذكور في الثالث من أكتوبر 2022م بعدد 95 جلسة، بواقع جلسة أسبوعيا، استمع فيها إلى 17 شاهدا، قبل أن يتم قفل قضية الاتهام بناء على طلبه، مع بقاء الحق العام الذي مثله النيابة بالتضامن مع القضاء العسكري.
وقال سبدرات : المحكمة استجوبت المتهمين الذي أنكروا أية صلة لهم بالدعوي الجنائية.
وقرر القاضي شطب الدعوى والإفراج عن المتهمين.
وفور النطق بالحكم، عمَّ فرح هيستيري قاعة المحكمة والتحمت أسر الموقوفين والثوار والمحامين، بالمحتجفزين في القفص الحديدي، ودوت أصوات الزغاريد وسط دموع أمهات المفرج عنهم.
وهتف الحاضرين في القاعة بهتافات: “حرية سلام وعدالة، ثورانا براءة براءة .. قلم الظلم مكسور”.
وتم الإفراج عن المتهمين فورا بعد انتهاء الجلسة.
وكانت أسرة القتيل تنازلت عن الحق الخاص، وانسحبت من جلسة الأسبوع قبل الماضي.
والمتظاهرون المفرج عنهم هم عضو مجموعة غاضبون حسام منصور الصياد، خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جميس، وقاسم حسيب.
