من المنتظر أن تعقد مصر والاتحاد الأوروبي «حواراً سياسياً»، خلال شهر مايو (أيار) المقبل، حسب تصريحات لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرغر، اليوم (الاثنين).
وأوضح بيرغر، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش زيارته الحالية لأسوان (جنوب مصر)، أنه «من المرجح عقد (الحوار السياسي) بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من شهر مايو المقبل». ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن بيرغر قوله إن «الشهر نفسه سيشهد أيضاً الانتهاء من دورة اللجان الفرعية بين الجانبين، والمنبثقة عن اللجنة المعنية باتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية».
ولفت المسؤول الأوروبي إلى «انعقاد اجتماعين للجان الفرعية الأسبوع الماضي ببروكسل، كما من المقرر عقد اجتماع آخر لها في القاهرة، يليه اجتماع للجنة الشراكة المصرية - الأوروبية». وأكد بيرغر «أهمية الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالحد من الهجرة». وأوضح أن «المناقشات العام الجاري ستركز على الاقتصاد والتجارة».
وتجري حالياً نقاشات بين القاهرة وبروكسل، تستهدف تنظيم منتدى أعمال بين الجانبين المصري والأوروبي، «يناقش فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين، خصوصاً في مجال الهيدروجين، والاستثمار في منطقة قناة السويس»، حسب المسؤول الأوروبي.
وحول الموضوعات التي سيناقشها «الحوار السياسي»، قال المسؤول الأوروبي إن «أجندة المباحثات لم تُقرّ بعد، لكن نسبةً إلى الحوارات السابقة، فإن المناقشات ستتطرق إلى الأوضاع على الساحة الدولية، والأزمات حول العالم، وتداعياتها على مصر والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى علاقات التعاون بين الجانبين». وأوضح أن «الاجتماع يأتي في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين».
ولفت المسؤول الأوروبي إلى المشروعات التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في أسوان، لا سيما في مجال البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة الخضراء، والطاقة الشمسية. وقال إن «هناك تعاوناً مع وزارة التموين المصرية لدعم الأمن الغذائي، في ظل أزمة الغلاء العالمية».
وفي سياق متصل، عقد سفير مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعاً مع النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي، أوثمار كاراس، «تناول عدداً من الموضوعات التي تهم الجانبين، وعلى رأسها الخطوات المتخَذة من الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية»، حسبما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية.
واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء «مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأبرزها ما تم تنفيذه في إطار (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وإطلاق (الحوار الوطني السياسي) في مصر، إلى جانب العمل المحرَز من جانب (لجنة العفو الرئاسي) التي تم تفعليها العام الماضي».
وتناول اللقاء «التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الدول الأفريقية، وفي مقدمتها مصر بوصفها أكبر مستورد للحبوب في العالم، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية». وأكد سفير مصر لدى بلجيكا «أهمية مضاعفة الاتحاد الأوروبي للدعم اللازم لمواجهة هذه التداعيات». وأشار إلى «دور بلاده على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمة في ليبيا، وما أنجزته مصر في ملفَّي مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة (الإرهاب)».
