انطلقت، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، بمشاركة المغرب، ممثلا بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وتركز الدورة الـ67 للجنة، المنظمة، بشكل حضوري، وعن بعد، هذا العام، على موضوع "الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تعد لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست، بموجب قرار المجلس رقم 11، الصادر في 21 يونيو 1946.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تقف إلى جانب النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، معربا عن أسفه إزاء عكس مسار التقدم، الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة، على مدى العقود الماضية؛ حيث أبرز أن الأطر الدولية لا تتلاءم مع احتياجات وتطلعات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ومن ثم الحاجة إلى تغييرها.
كما أبرز، من جانب آخر، أن مبادرات الأمم المتحدة لفائدة خطة إنعاش أهداف التنمية المستدامة وإصلاح النظام المالي العالمي تهدف إلى زيادة وسائل الاستثمار في النساء والفتيات، على الصعيد الوطني.
وأضاف غوتيريش: "تقريري عن برنامجنا المشترك يؤكد على المساواة بين الجنسين، في كل ما نقوم به"، موضحا أنه دعا منظومة الأمم المتحدة إلى الحرص على أن يعكس الدعم المقدم للدول الأعضاء، قبل "قمة المستقبل"، التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
وبخصوص موضوع الدورة الـ67، قال الأمين العام الأممي إن قرونا من النظام الأبوي والتمييز والتنميط أحدثت "فجوة كبيرة بين الجنسين"، في العلوم والتكنولوجيا، مسجلا أن النساء لا يمثلن سوى 3 في المائة من الحائزين على جائزة "نوبل"، في فئات العلوم.
واعتبر غوتيريش أن عدم المساواة بين الجنسين تعد مسألة سلطة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق المساواة في السلطة، من خلال تعزيز التعليم والدخل وتوظيف النساء والفتيات، لاسيما في بلدان الجنوب.
وبرأي المسؤول الأممي، يتعين على القادة تعزيز المشاركة الكاملة وقيادة النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا، بدءا من الحكومات، ووصولا إلى الفصول الدراسية.
ويتعلق الأمر أيضا، يتابع غوتيريش، بالسهر على إيجاد بيئة رقمية "آمنة ومأمونة" للنساء والفتيات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل إلى جانب باقي المتدخلين، لإعداد "مدونة سلوك خاصة بنزاهة المعلومات على المنصات الرقمية، بهدف تقليص الأحكام المسبقة، وزيادة المسؤولية، مع الدفاع عن الحق في حرية التعبير".
وتتميز أشغال الدورة الحالية للجنة وضع المرأة بمناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وأحداث تفاعلية. ويرتقب أن يجري، بشكل افتراضي، عقد مفاوضات، بشأن الخلاصات المتفق بشأنها.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من كافة مناطق العالم.
وتنكب النقاشات حول القضايا، التي يتيعن تسويتها، والإمكانيات المتاح استغلالها، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الوسط القروي.
وينسجم موضوع أشغال الدورة الحالية للجنة المعنية بوضع المرأة، مع الشعار الذي تم اختياره، هذا العام، ليوم المرأة العالمي، "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
وسيسلط هذا اللقاء الضوء على تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حماية حقوق النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية، لاسيما في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، الذي تيسره تكنولوجيات الإعلام والتواصل.
