انتقادات لمشروع قانون يخالف خطة أمريكا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة
انتقادات لمشروع قانون يخالف خطة أمريكا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة
يدرس المشرعون في ولاية كانساس الأمريكية، اقتراحًا يقول العديد من المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه سيشجع أرباب العمل على الاستمرار في دفع أجور العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أقل من الحد الأدنى للأجور، مما يعد مخالفة للاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن شأن مشروع قانون كانساس، توسيع ائتمان ضريبة الدخل على السلع والخدمات المشتراة من البائعين الذين يوظفون عمال معاقين، مما يضاعف المبلغ الإجمالي المسموح به إلى 10 ملايين دولار سنويًا، بحسب شبكة CBS الأمريكية.
ويتأهل البائعون الآن من خلال دفع الحد الأدنى للأجور لجميع عمالهم المعاقين على الأقل، لكن الإجراء سيسمح للبائعين بدفع أجور أقل لبعض العمال إذا لم يشارك هؤلاء العمال في شراء السلع والخدمات لكسب الائتمان الضريبي، وفقا لما قالته الشبكة الأمريكية.
بينما يجادل المؤيدون بأن مشروع القانون سيشجع المزيد من البائعين على تشغيل المعاقين، مما يعزز فرص العمل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
تأتي مناقشة كانساس في الوقت الذي تحرك فيه أرباب العمل على مستوى الولايات الامريكية، نحو دفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالي لكل ساعة على الأقل وهو 7.25 دولارًا.
