ثمن عدد من الأحزاب السياسية إعلان لجنة العفو الإفراج عن 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مؤكدين أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بادرة إيجابية وتحقيق تقدما ملحوظا في الملف الحقوقي.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن استمرار إعلان الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا بعيدة عن الإرهاب أو العنف، خطوات إيجابية تؤكد بادرة الدولة المصرية نحو تحقيق تحسن حقيقي في المناخ السياسي والحقوقي في مصر، مشيرا إلى أن تلك الافراجات خير دليل على كافة الأكاذيب والشائعات التي تروجها بعض المنظمات الحقوقية ضد مصر.

- الدولة المصرية وتحت مظلة الجمهورية الجديدة تتجه تحقيق المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان

وأكد الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب يأمل في التوسع في تلك القوائم واستمرار صدورها بشكل دوري من أجل ضمان خروج كافة المحبوسين احتياطيا في كافة القضايا سواء المتعلقة بحرية الرأي، أو أي قضايا أخرى في مجال الحريات، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم وتحت مظلة الجمهورية الجديدة، تتجه نحو تحقيق المفهوم الصحيح لحقوق الإنسان، والإيمان بحرية كل إنسان في القول ما دام بشكل سلمي وبنّاء.
ولفت أن الحزب يتطلع لمزيد من النجاحات في ملف العفو الرئاسي، وإنجاز أكبر عدد من الأسماء، من أجل استمرار خطى تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ سياسي وحقوقي جيد قائم على إتاحة الحريات لكل مواطن كحق له من حقوق الحياة.

- لجنة العفو تسعى لإخراج أكبر قدر من الأسماء المحبوسة احتياطيا في أي قضايا تتعلق بالحريات

من جانبه قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن إصدار قوائم عفو رئاسي في هذا التوقيت والاستمرار فيها ضمانة نجاح للحوار الوطني المنتظر، والتأكيد على أنه جاء حاملا لكافة الخطوات والأهداف الجادة التي من شأنها الارتقاء بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من الملفات التي تحتاج لمزيد من الجهود والخطوات العاجلة لحل مشكلاته، والآن تسعى لجنة العفو لإخراج أكبر قدر من الأسماء المحبوسة احتياطيا في أي قضايا تتعلق بالحريات.

وطالب "منصور"، في تصريحات خاصة، من لجنة العفو بالاستمرار في عملها الدؤوب ومراجعة الأسماء الواردة إليها مراجعة دقيقة للتأكد من أحقية خروجها، والعفو عنها، وإصدار قوائم بشكل متواصل حتى يتم إدخال البهجة على كثير من الأسر المصرية.
من جهته رحب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأي قوائم جديدة تصدر من لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن الحزب دائما يدعم عمل اللجنة ويشيد بأي خطوة تخطوها تجاه تحقيق المفهوم الصحيح للحريات، مطالبا بمزيد من قوائم الإفراجات من أجل  تحقيق تقدما كبيرا في الملف الحقوقي وإدارته، ولكي يكون عمل هذه اللجنة بمثابة رد قوي على كافة الأكاذيب والمؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية.
من جهته أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بإعلان لجنة العفو الرئاسي اليوم عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 30 شخصا، قائلا، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال  التعامل الجاد مع ملف المحبوسين.

- الإفراج عن العديد من السجناء يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين

فيما أضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن الإفراج عن  العديد من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان، ويعكس أيضا وجود  إرادة سياسية حقيقية  لإنهاء ملف المحبوسين، بالإضافة إلى خلق  حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم في الملف الحقوقي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإفراج المتتالية تساهم في زيادة فرص نجاح الحوار الوطني بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التي يؤرقها هذا الملف إيمانا منها أن الشباب هو مستقبل هذا الوطن.
وتابع النائب عمرو القطامي: بما تفعله لجنة العفو الرئاسي له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال للخروج بأفضل نتائج، مؤكدا أن ما تفعله اللجنة من عمليات إفراج متتالية من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب يساعد في مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.
من جانبها ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، وذلك استكمالا للجهد الذي تبذله اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، والذي يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وقالت "صبورة"، في تصريحات لها، إن ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على على مدار الأشهر الماضية، والذي كان نتاجا له خروج أكثر من 1200 محبوس احتياطيا ومسجون بحكم نهائي، خلف نوع ومزيد من الثقة بين الدولة وجميع القوى السياسية، وأظهر أن هناك نية حسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إقامة حوار وطني.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما جهود الدولة في الملف الحقوقي كان لها صدى دولي واسع، وانعكست جهود لجنة العفو الرئاسي على مركز مصر في الملف الحقوقي عالميًا، وقد لاقت بذلك إشادات واسعة من قادة العالم، وعلى رأسهم كبار المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشادت النائبة صبورة السيد بالإجراءات التي قامت لها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسي أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنساني قبل عام ونصف تقريبًا، وكذلك الحوار الوطني الذي خلق نوعًا من الانفتاح السياسي.