- الجمعية العمومية للمهندسين تنحاز لـ«النبراوي» وتوافق على مقترحه بتغيير الأمانة العامة
- النبراوي يمرر كافة القرارات الخلافية بعرضها على الجمعية العمومية
- مكتب المجلس: الجمعية العمومية شهدت أحداثا مؤسفة وغوغائية.. والنقيب: التفاف على إرادة المهندسين

 شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها مساء أمس الإثنين، بحضور 3431 مهندسا، خلافا علنيا ومشتدا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في الاحتماء بالجمعية العمومية وتمرير كافة الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس، وذلك بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.

قرارات هامة للجمعية العمومية 

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيها، وإعداد دراسة أكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو القادم.

موافقة على مقترح النقيب بتغير الامانة العامة

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.

واستدعى احتداد الهتافات ضد الأمين العام لنقابة المهندسين، مطالبة عدد من الموظفين للوقوف أمام المنصة وحماية الأمين العام من أي تعدٍ محتمل، حتى خرج من القاعة وسط تعالي هتافات تطالب برحيله.

صفحة النقابة تدين ما تم في الجمعية العمومية

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا من أعضاء هيئة المكتب بمجلس نقابة المهندسين، بيانا بشأن الأحداث التي تمت في الجمعية العمومية العادية للنقابة.

وقال البيان: «بالنظر الى الاحداث المؤسفة والغوغائية التى شهدتها الجمعية العمومية، فإن هيئة المكتب تدين الأسلوب الذى تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذى تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقاب».

وأضاف: «سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالى وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة».

فيما نفى المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق وعضو هيئة المكتب، إصدار أية بيانات تخصه أو تتعلق بموقفه مما تم.

النبراوي: تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية

ورد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بإصدار بيان للرد على البيان المنشور على صفحة النقابة، قائلا: بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة، والذي يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي.

وأضاف في بيانه: «يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية».

وأضاف: «أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة».

خلاف مستمر منذ الانتخابات الماضية

جدير بالذكر أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين قد نجح في الانتخابات الماضية دون قائمته الانتخابية، وتسبب هذا الأمر في خلافا دائم في كافة القضايا النقابية بينه وبين غالبية أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم الأمين العام، حيث أن مجلس النقابة رفض غالبية قرارات النقيب العام وأقر مواقف وقرارات على غير إرداته استنادا إلى أغلبية التصويت داخل مجلس النقابة.

ومن ذلك ما بدا واضحا في تشكيل اللجان التابعة للنقابة وتعيين مستشار قانوني للنقيب العام وبعض القرارات ذات الصلة بملف التعليم الهندسي وتعيين ممثلي النقابة في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها وغير ذلك.