قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه “طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021 ، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 14 شعبان 1444 الموافق لـ07 مارس 2023″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأضاف، في هذا الإطار، أن هذه المقاربة اعتمدت ” التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراءات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.

ووفقا لهذا المنظور، يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

كما خصصت المحاكم المالية جزءا من مهامها الرقابية المضمنة في هذا التقرير، لتقييم مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة جائحة “كوفيد 19″ ولتسليط الضوء على تداعياتها على بعض المجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، مثل الصحة والتعليم والسياحة وتدبير الجماعات الترابية.

وبحسب البلاغ و”بالنظر إلى أن مجموعة من النقائص المسجلة سابقا من طرف المجلس تعزى، في كثير من الحالات، إلى العنصر البشري، لا سيما فيما يخص التدبير الإداري وإنجاز المشاريع والبرامج وتدبير المرافق العمومية، فقد قام المجلس، في مرحلة أولية، بمراقبة تدبير الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم، نظرا لأهميتهما البالغة، وض م ن خلاصات نتائجها في هذا التقرير السنوي”.

وقد استأثرت الجوانب المتعلقة بتشجيع الاستثمار بحيز مهم في التقرير السنوي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل، وذلك من خلال تتبع ورش إصلاح منظومة الاستثمار وكذا من خلال إنجاز مهام رقابية ذات صلة بهذا المجال، كتلك المتعلقة بمشاتل المقاولين الشباب وبفضاءات الاستقبال الصناعي.

وهكذا، فقد تم تبويب تقرير سنة 2021 وفق ثمانية فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

فبالنسبة للفصل الأول المخصص للأنشطة القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيقدم بيانا عن هذه الأنشطة ومجموعة من الإحصائيات ذات الصلة وخلاصة لأهم الأفعال التي تم الوقوف عليها، والتي كانت موضوع متابعة داخل المحاكم المالية أو إحالة إلى السلطات القضائية أو الإدارية. كما تطرق هذا الفصل للمبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في هذا المجال، والتي تشكل دروسا وتوجيهات لمسؤولي الأجهزة العمومية، كل حسب موقعه وصفته، للاستفادة منها قصد تفادي الممارسات المعيبة.

أما الفصل الثاني، فيشكل أحد أهم مستجدات التقرير السنوي، إذ يستعرض، ولأول مرة، خلاصات حول تقدم خمسة أوراش إصلاح كبرى، انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، تتعلق بالمالية العمومية، ومنظومة الاستثمار، والإصلاح الجبائي، والحماية الاجتماعية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهم الفصل الثالث، مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.

وانطلاقا من هذه المهام الرقابية تم إعداد خلاصات تتعلق بمواضيع متنوعة، هم ت القطاعات المالية، وقطاعات الصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي وكذا القطاعات الإنتاجية والإدارية والثقافية، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي، لا سيما تدبير الجهات، وتقديم الخدمات الأساسية في الوسط القروي وتدبير الوكالات الحضرية.

ومن أجل تسهيل مقروئية التقرير السنوي، تم التركيز من خلال هذه الخلاصات على أبرز الملاحظات والتوصيات، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة المعنية والتي تم إدماج مضامينها في صلب الملاحظات المسجلة من قبل المحاكم المالية.

وقد تم تسليط الضوء، بصفة خاصة، في هذا التقرير السنوي على بعض نقط الاهتمام ذات الصلة بالمالية العمومية وما تواجهه من تحديات ترتبط، من جهة، بضرورة توفير الهوامش الميزانياتية والحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ومن جهة أخرى، بالحاجة إلى زيادة النفقات من أجل تمويل الإصلاحات الكبرى وما يقتضيه ذلك من تعبئة مداخيل إضافية.

وبخصوص الفصل الرابع، فيتطرق لأهم خلاصات عمليات تتبع التوصيات التي قامت بها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، من أجل الوقوف على مستوى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات وأثر ذلك على المواطن وعلى التدبير العمومي. كما تم تخصيص جزء من هذا الفصل لتتبع التوصيات المرتبطة بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية.

ويقدم الفصل الخامس ملخصا لتقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، والذي قام المجلس بإعداده طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015، ووجهه إلى البرلمان خلال شهر يوليوز 2022، حيث تمت مناقشة هذا التقرير، ولأول مرة، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.

ويهم الفصل السادس الاختصاص المرتبط بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث يقدم حصيلة عمليات إيداع التصاريح بالمحاكم المالية ويستعرض بعض النقائص المرصودة، لا سيما فيما يخص معايير تحديد الأشخاص الخاضعين للتصريح والسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين وبمحتوى نموذج التصريح.

ويتطرق الفصل السابع لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

ويتناول الفصل الثامن التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية وأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات والتعاون الدولي والشراكة، فضلا عن أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم.

وخلص بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى التذكير بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma . كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الحكومية من أجل تعزيز نجاعة الأداء

أوصى المجلس الأعلى للحسابات باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.

وشدد المجلس الأعلى، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.

وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.

وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.

وبخصوص المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية المرتكزة على نجاعة الأداء، أكد التقرير أنه لم يتم بعد إرساء جميع مكوناتها، حيث لازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا خاصة على المستوى اللاممركز (مع استثناء بعض القطاعات كالتجهيز والفلاحة…..)، كما لم يتم توفير بعض الآليات الضرورية كنظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن ورش رقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية أحرز تقدما ملحوظا من خلال تطوير عدة أنظمة معلوماتية في هذا الشأن (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المديرية العامة للضرائب، الخزينة العامة للمملكة،…)، بيد أن بعض التحديات ظلت قائمة على مستوى استكمال هذا الورش، تتمثل أهمها في عدم شمولية الرقمنة لجميع جوانب التدبير.

ولتعميم عمليات الرقمنة وتسريعها، أوصى المجلس بوضع تصور لسيرورة هذه العمليات وفق منظور متكامل ومقاربة شمولية ومندمجة ومتوافق بشأنها، مؤكدا على ضرورة تزويد مختلف المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنظمة معلوماتية والعمل على تجميعها في إطار نظام معلوماتي مندمج بما يسهل تبادل المعطيات بين هذه الأنظمة.

وارتباطا بتكريس مبدأ تقديم الحساب ورقمنة الحسابات، انخرط المجلس في إعداد تصور حول النموذج الأمثل لتأطير عمليات الإدلاء بحسابات الدولة والأجهزة العمومية، بغية تجاوز النقائص التي تعرفها هذه العمليات والتي تعيق إعمال المراقبة المندمجة على النحو المنصوص عليه في مدونة المحاكم المالية.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني لتقديم الحسابات حتى ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، داعيا إلى اعتماد معايير متوافق بشأنها من أجل تقديم الحسابات ورقمنتها، إضافة إلى مراجعة نظام مسؤولية المحاسبين العموميين في أفق إرساء توازن بين مسؤوليات مختلف المدبرين العموميين.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2021، باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار مع الحرص على إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية.

وذكر التقرير أنه ” من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد الرامية لتحفيز الاستثمار الخاص، أوصى المجلس باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار مع الحرص على إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية. كما حث المجلس على تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في مجال تحسين مناخ الأعمال لتحديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها “.

وأكد المصدر ذاته أن إصلاح منظومة الاستثمار في المغرب يكتسي أهمية قصوى في خلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل وتحسين جاذبية المملكة وتعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، وأن ورش إصلاح منظومة الاستثمار يشكل رافعة للنهوض والارتقاء بالاستثمار الخاص، وذلك بغية تحقيق الهدف المحدد في تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، في أفق سنة 2026.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه تم الشروع فعليا في اعتماد إطار تحفيزي للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، وذلك من أجل تحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي، مسجلا أن “التنفيذ العملي لهذه التدابير يحتاج لتجاوز بعض العقبات، كتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم وتعقد الإجراءات الإدارية والصعوبات المرتبطة بتعبئة العقار الموجه للاستثمار”.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي ببلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدول زمني لذلك والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية.

جاء ذلك في تقرير للمجلس برسم 2021، حيث أوصى المجلس، أيضا، بـ”بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية. كما حث على ضرورة إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل اعتماد القرارات الملائمة بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”.

وأبرز المصدر ذاته إلى أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن “المجلس سجل اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير التي تؤكد التزامها بتنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، والتي همت أساسا الشروع في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بإرساء نظام فعال للإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء نظام فعال للإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر، ممأسس ودائم ومزود بالوسائل والآليات الضرورية، مع الحرص على الانخراط الفعلي والمتواصل لجميع الأطراف ذات الصلة والتنسيق الفعال في ما بينها.

وشدد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، على ضرورة وضع إطار قانوني ملائم ومحين للمراقبة واليقظة الصحية والإنذار المبكر، وتعزيز نظام المراقبة الصحية عبر تفعيل نظام المراقبة القائمة على الأحداث، بالإضافة إلى إنجاز تمارين المحاكاة للمخاطر الصحية وذلك بشكل منتظم، أخذا بعين الاعتبار أولويات كل مجال ترابي.

وقد أبان نظام الإنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر الصحية، الذي تم اختباره خلال جائحة “كوفيد 19″، عن نوع من القدرة على التأقلم في ضوء الجهود الهامة التي بذلت لتدبير هذه الجائحة.

غير أن هذا النظام يواجه تحديات ترتبط أساسا بتعزيز قدرته على الحفاظ على استمرارية العلاجات وبرامج الصحة، وتحسين هياكل المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتشكيل مخزون للأدوية واللقاحات والكواشف بما يضمن الأمن والسيادة الصحية للبلاد.

كما كشف التقرير أن المهمة الرقابية بخصوص الموارد البشرية لوزارة الصحة أظهرت تزايد أعداد الأطر الصحية بشكل عام، حيث انتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من 19.444 طبيبا، موزعة بين 11.510 طبيبا في القطاع العام و7.934 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2011، إلى 25.575 طبيبا، موزعة بين 11.953 طبيبا في القطاع العام و13.622 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2020.

أما فيما يخص الممرضين وتقنيي الصحة (في القطاع العام) فقد انتقل عددهم من 29.025 إلى 33.837 ممرضا وتقني صحة خلال نفس الفترة.

غير أن هذا الارتفاع، يؤكد التقرير، لم يمك ن من تحقيق تغطية كافية لاحتياجات الساكنة والمؤسسات الصحية (من 1,51 لكل ألف نسمة سنة 2011 إلى 1,64 لكل ألف نسمة سنة 2020 مقابل 4,45 لكل ألف نسمة كما حددته منظمة الصحة العالمية).

ويرجع هذا الأمر، حسب المصدر نفسه، إلى وجود تفاوتات ترابية على مستوى توزيع الأطر الصحية، والذي لا يستند إلى معايير موضوعية لتخصيص الموارد للمؤسسات الصحية بناء على إطارها المرجعي.

وأكد المجلس أن تغطية الساكنة، تتأثر كذلك، بالعجز القائم في أعداد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والذي سيستمر في التزايد، مشيرا إلى أن توزيع العجز على مستوى فئتي الأطباء، من جهة، والممرضين وتقنيي الصحة، من جهة أخرى، يبين اتجاها نحو تفاقم العجز في عدد الأطباء الذي يرجح، إذا لم ت ت خذ الإجراءات اللازمة، أن يرتفع من حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 إلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035.

بالمقابل، فمن المرجح أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، والذي قد يتراجع من حوالي 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 خلال نفس الأفق.

ولاحظ التقرير أن تحقيق تغطية ملائمة للساكنة، في ظل الوتيرة الحالية، لن يتأتى إلا على المدى الطويل، مبرزا أن غياب استراتيجية لتدبير الموارد البشرية لقطاع الصحة، إلى جانب غياب تخطيط فعال قائم على تدبير استشرافي للوظائف والمهارات، أدى إلى تكريس النقائص التي تؤثر سلبا على توافر هذه الموارد.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس باعتماد استراتيجية متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، وذلك بهدف تعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات بشكل منتظم أخذا بعين الاعتبار للأولويات.

كما حث على اتخاذ تدابير فعالة، كالتحفيز والتكوين الملائمين، والتي من شأنها الرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز هيئة الأطباء العامين، وضمان تطوير الاختصاصات ذات الأولوية التي تتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة.

وبالنسبة لتدبير منظومة الأدوية، أشار تقرير المجلس إلى أن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية ومراجعته تتسم بأوجه قصور تخص استكمال الترسانة القانونية وتحديثها، وكذا إعداد المخططات التنفيذية الخاصة بالإطار الاستراتيجي وتنزيلها.

ورغم التحسينات التي عرفتها آليات تدبير هذه المنظومة، فإن الإكراهات التي تواجه تطبيقها فعليا، من حيث عدم وضوح بعض المقتضيات القانونية وغياب نظام معلوماتي مندمج، لا تمك ن من ضمان توافر الأدوية بشكل كامل وتتبعها ومراقبة جودتها بشكل فعال، وضمان الولوج إليها اقتصاديا عبر اعتماد أثمنة تراعي القدرة الشرائية.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بالعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والحرص على تحيينه بانتظام، داعيا إلى إرساء سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية، والحرص على تتبع تنزيلها.

وفيما يخص البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم، فقد تم، وفقا للتقرير، تسجيل تقدم ملموس في الحالات التي تم تشخيصها والتكفل بها، حيث ارتفع مؤشر حالات ارتفاع ضغط الدم المتكفل بها على المستوى الوطني من قبل المراكز الصحية بخمسة أضعاف، إذ انتقل من 198.808 حالة في سنة 2010 إلى 1.195.257 حالة متكفل بها في سنة 2020.

ورغم هذا التحسن، يؤكد التقرير أن هذا البرنامج يبقى في حاجة إلى تعزيز تأطيره من حيث التحديد الدقيق لمستهدفيه وموارده وأهدافه وأنشطته ومؤشرات تتبعه، مسجلا أن آليات حكامة البرنامج لا تسمح بالتنسيق الفعال بين المستويات المختلفة لمسلك العلاجات، كما أن عملية التكفل تعوقها صعوبات تتجلى أساسا في نقص المعدات وعدم كفاية الأدوية والموارد البشرية الطبية وشبه الطبية.

وتبعا لذلك، أوصى المجلس بإرساء إطار مؤسساتي مناسب لهذا البرنامج وضمان حسن سير عمل الهيئات المرتبطة بحكامته، مشددا على ضرورة العمل على تنزيل الإجراءات الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم وعلى تحسين أداء مسلك العلاجات الخاص بارتفاع ضغط الدم من خلال ضمان التنسيق الفعال بين مختلف مستوياته، وتحديث البروتوكولات العلاجية المتعلقة به، وتوفير الموارد البشرية والأجهزة الطبية اللازمة وضمان الإمداد المنتظم بالأدوية.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط “التعليم عن بعد” في المنظومة التعليمية الوطنية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط “التعليم عن بعد” في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة.

وأوضح التقرير أنه خلال فترة الأزمة الصحية “كوفيد-19″، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط “التعليم عن بعد” في جميع أسلاك التدريس وضمان الاستمرارية البيداغوجية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل “تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط”، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية.

وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يبرز أهمية توفير مقومات نجاح هذا النمط من حيث المحتوى البيداغوجي والغلاف الزمني للعرض المقدم، وكذا تكوين الأساتذة على أساسيات التعليم عن بعد.

كما نبه المجلس إلى أن الإطار القانوني المتعلق بهذا النمط يتسم بمحدودية نطاقه، مما يحول دون تطبيقه بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للتعليم العالي، داعيا – في هذا الإطار – إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني المذكور، خاصة بالنسبة للتعليم العالي، وذلك من خلال “تحديد تعريف دقيق لنمط “التعليم العالي عن بعد” وأهدافه وإطاره التنظيمي والتدبيري وحكامته، وكذا آليات المراقبة والتتبع والتقييم”.

من جهة أخرى، أبرز أن مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ (عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ)، الذي يشكل أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية، قد سجل تحسنا على الصعيد الوطني، مبينا أن هذا المؤشر “انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2016-2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020-2021.، غير أن هذا أنه يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم”.

وهكذا، فقد بلغ معدل هذا المؤشر، برسم السنة الدراسية 2020-2021، على التوالي، 27 تلميذا لكل أستاذ بالنسبة للتعليم الابتدائي، و19 بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي، و26 بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي.

ولاحظ المجلس أنه رغم بعض التحسن المسجل على مستوى مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، تم تسجيل “عدم اعتماد منظومة التقييم الحالية على المردودية، فضلا عن ارتفاع ملحوظ، وبنسب متفاوتة، في مؤشرات التغيب على مستوى جميع الأسلاك (207.463 ) يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة)، بالإضافة إلى تباين المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة والأكاديميات في ظل غياب منظومة معلوماتية مندمجة ومحينة بصفة مستمرة”.

واعتبارا لذلك، أوصى المجلس بتأطير منظومة التوظيف والحركة الانتقالية من خلال اعتماد معايير موضوعية على أساس الحاجيات، من أجل ضمان توزيع متوازن وأمثل للأساتذة والاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية.

كما حث على مراجعة آليات التقييم بهدف تجويد التعليم، وكذا وضع منظومة معلوماتية مندمجة تمك ن من الحصول على معلومات موثوقة ومحينة، وتسمح باتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.

ولدى تناوله لمنظومة التكوين الأساس والتكوين المستمر لأطر هيئة التدريس، أكد تقرير المجلس برسم 2021 أن الأخيرة “لا تضمن بما فيه الكفاية، في وضعها الحالي، اكتساب الأطر للتأهيل التربوي والمهني اللازم بهدف الارتقاء بجودة التربية والتكوين وملاءمته للتطورات”، لافتا إلى أن ذلك يرجع، أساسا، إلى عدم كفاية الموارد البشرية والوسائل الديداكتيكية المتاحة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ووجود نقائص تتعلق بمضمون البرنامج التكويني وغلافه الزمني وجانبه العملي.

وأوصى، في هذا السياق، بالعمل على إرساء الهياكل الإدارية بالمراكز الجهوية وتمكينها من الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية الضرورية، وتوحيد مسار التكوين بشكل يضمن إتمام جميع المتدربين للغلاف الزمني المحدد، والعمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين، في وضعية تحمل كلي للقسم، من أجل تعزيز الجانب العملي.

وبخصوص النقل المدرسي في الوسط القروي، أفاد التقرير بأن المجالس الجهوية للحسابات مهمة رقابية حول هذا المرفق، سجلت من خلالها “عدم استجابة هذا المرفق لانتظارات المرتفقين من حيث جودة واستدامة الخدمة، بالرغم من المجهودات المهمة لمختلف المتدخلين (الدولة، الجماعات الترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجتمع المدني…)”.

وعزا هذا الأمر، بالخصوص، إلى عدم بلورة رؤية واضحة لتدبير هذا المرفق ولنموذج مستدام يحدد الإطار المؤسساتي والمالي، الأمر الذي نتج عنه ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين. بالإضافة إلى وجود نقائص تتجلى في محدودية القدرات التدبيرية للجمعيات المتدخلة، وكذا عدم تفعيل الجماعات للمراقبة والتتبع من أجل تصحيح الوضع في حينه.

وقد أوصت المجالس الجهوية للحسابات بضرورة حرص مجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها صاحبة الاختصاص، على القيام بمهامها الإشرافية وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في مرفق النقل المدرسي في الوسط القروي، وعلى تحديد الحاجيات من الحافلات وترشيد عمليات اقتنائها.

كما دعت إلى إعمال آلية محكمة لطلب عروض المشاريع من أجل ضمان انتقاء جمعيات مؤهلة لتدبير المرفق، مع ضرورة تعزيز مراقبتها.

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة المجهودات من أجل تفعيل تدابير عقد البرنامج 2020-2022 لتجاوز آثار جائحة “كوفيد-19”

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات من أجل تفعيل تدابير عقد البرنامج 2020-2022، الذي يروم دعم القطاع السياحي لتجاوز آثار جائحة “كوفيد-19″، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال ضمان القروض تفاديا لضياع جزء هام من النسيج الإنتاجي لهذا القطاع.

وأفاد تقرير المجلس لسنة 2021 بأن هذا الأخير قد حث على وضع استراتيجية للتحول الرقمي لقطاع السياحة بكل مكوناته، مع ضمان التنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين لاسيما الفيدرالية الوطنية للسياحة، مبرزا أن السياحة تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الصحية نتيجة إغلاق الحدود وقيود السفر التي فرضتها السلطات العمومية للتخفيف من آثار انتشار الفيروس.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته، الى أن عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية انخفض بشكل كبير، متراجعا من 12.932.260 وافدا خلال سنة 2019 إلى 2.777.802 سنة 2020 و3.721.702 سنة 2021، أي بنسبة انخفاض بلغت 78 بالمائة بين 2019 و2020، وبنسبة 71 بالمائة بين 2019 و2021، كما تراجع عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي من 9.155.925 وافد ا سنة 2019 إلى 2.522.994 سنة 2020 و3.640.394 سنة 2021.

وأوضح، أنه وفي إطار تقييم خطة دعم القطاع السياحي لتجاوز آثار جائحة “كوفيد-19″، سجل المجلس المجهودات المبذولة من خلال تفعيل التدابير التي جاء بها عقد البرنامج 2020-2022، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل مع الحرص على الضبط والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات ذات طابع اجتماعي بما في ذلك تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات المتضررة.

وأبرز المجلس، أن عدم تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة في عقد البرنامج المذكور، لم يساعد على بث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاع القطاع وتحوله، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعدم تفعيل آليات الاستثمار المخصصة للقطاع، وغياب تعميم إطار التقييس على جل المهن السياحية، بالإضافة إلى محدودية رقمنة أنشطة تدبير القطاع السياحي.