أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2021، باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار مع الحرص على إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية.
وذكر التقرير أنه ” من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد الرامية لتحفيز الاستثمار الخاص، أوصى المجلس باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار مع الحرص على إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية. كما حث المجلس على تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في مجال تحسين مناخ الأعمال لتحديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها “.
وأكد المصدر ذاته أن إصلاح منظومة الاستثمار في المغرب يكتسي أهمية قصوى في خلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل وتحسين جاذبية المملكة وتعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، وأن ورش إصلاح منظومة الاستثمار يشكل رافعة للنهوض والارتقاء بالاستثمار الخاص، وذلك بغية تحقيق الهدف المحدد في تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، في أفق سنة 2026.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه تم الشروع فعليا في اعتماد إطار تحفيزي للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، وذلك من أجل تحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي، مسجلا أن “التنفيذ العملي لهذه التدابير يحتاج لتجاوز بعض العقبات، كتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم وتعقد الإجراءات الإدارية والصعوبات المرتبطة بتعبئة العقار الموجه للاستثمار”.
المصدر: الدار- و م ع
