تتواصل ردود الفعل حول ما وصف بـ”الفضحية” التي أُثيرت بعد سؤال لنائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس، متهما فيه من خلالها شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص من روسيا، وبيعه للمغرب بثمن أغلى، وآخر الردود تلك التي أعلنها حزب العدالة والتنمية، الذي حمل المسؤولية الكاملة في الموضوع لحكومة عزيز أخنوش.
أكد “البيجيدي” في بلاغ أعقب اجتماع أمانته العامة، أن الحكومة تتهرب من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق، للرد على ما تم تداولته عبر منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية،
واعتبر الحزب أن الملف ما يثيره من حساسية يفرض على مختلف المؤسسات المعنية ضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في البلاد والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام.
ودعا حزب العدالة والتنمية إلى القيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.
يذكر أن الموضوع قد آثار جدلا كبير واتهامات خطيرة رافقت السؤال البرلماني الذي وجّهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى شركات المحروقات بالمغرب، التي أكد من خلالها أنها تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية.
