أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد ورش هام يسجل تقدما ملموسا.
وقالت الوزيرة نادية فتاح، عقب اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إن المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل واستهداف الأسر المؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي، التي تم إطلاقها قبل بضعة أشهر، تسجل تقدما ملموسا.
وأضافت أن هذا الاجتماع شكل “مناسبة للاطلاع على التقدم الذي يسجله هذا المشروع الهام، ولمناقشة البرامج المستقبلية التي تعكف عليها الحكومة في ما يخص التعويضات العائلية، علما أن هذا البرنامج يتطلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.
ويعتبر السجل الاجتماعي الموحد المفتوح أمام جميع المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، إلزاميا للولوج إلى برامج المساعدة الاجتماعية.
ويتعين على أفراد الأسرة، للانخراط في السجل الاجتماعي الموحد، التسجيل أولا في السجل الوطني للسكان. ويمكن القيام بهذا التسجيل عبر الإنترنت من قبل كل فرد بالغ من الأسرة على البوابة (www.rsu.ma)، أو في مركز خدمة للمواطنين مرفق به عنوان منزل الأسرة.
