في إطار مسعى «لتفعيل اقتصاد حرب»، يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.
وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف القذائف يومياً لصد الغزو الروسي، يواجه نقصاً حادا في القذائف من عيار 155 ميليمترا لمدافعه.
وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء. ويتمثل الهدف في التقدم باتجاه اعتمادها في 20 مارس (آذار) في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.
ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من «صندوق السلام الأوروبي» من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.
وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليار من الصندوق نفسه.
وقال مسؤولون أوروبيون إنه ما زالت هناك كميات من قذائف 155 ملم في المخزونات كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي. لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة بالتفصيل.
كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.
وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك. وقال ماديس رول المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة الصحافة الفرنسية: «وفقا للمعطيات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر».
وسيناقش الوزراء كذلك ما إذا كان ينبغي أن تقدم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود.
ومن نقاط الخلاف الأخرى فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا من أجل التقدم بسرعة أكبر حسب البعض، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية، كما يقول آخرون بقلق.
وثمة توافق بين الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى الصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجدداً للصراعات بين القوى العظمى.
وحذر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الثلاثاء من أن «الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لاحتياجات صراع شديد الحدة». وقال أمام الصحافيين «يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب».
والى جانب الطلبيات المشتركة، سيؤكد المفوض للوزراء الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال للقدرات الصناعية والقروض بشروط مؤاتية.
وتأتي المناقشات الأوروبية بينما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت، مركز القتال المهدَّد بالتطويق في شرق البلاد.
