قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن قانون اللجوء الذي اقترحته الحكومة البريطانية "مقلق للغاية"، ومن شأنه أن يمنع حتى أولئك الذين لديهم طلبات مقنعة.

وقالت ممثلة المفوضية في بريطانيا، فيكي تينانت، لبي بي سي، إن الإجراء سينتهك القانون الدولي، وليس هناك حاجة لوقف عبور القناة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه "مستعد للنضال" من أجل تطبيق القانون والتغلب على أي تحديات قانونية.

وقال حزب العمال إن الخطط تهدد "بزيادة الفوضى سوءاً".

وكانت الحكومة قد أشارت إلى الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي يحظر فعلياً على أي شخص يصل عبر طريق غير قانوني طلب اللجوء في بريطانيا.

ويمنع القانون أيضاً أي شخص يتبين أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني من العودة أو المطالبة بالجنسية البريطانية في المستقبل.

وهذا الإجراء جزء من محاولات معالجة الزيادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر معابر القنال الإنجليزي كل عام.

وقالت تينانت عند سؤالها عن رد فعلها على الخطط التي أذاعها برنامج "نيوزنايت" على بي بي سي: "نحن قلقون للغاية. هذا يمنع فعليا إلى اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم".

وأضافت: "نعتقد أنه انتهاك واضح لاتفاقية اللاجئين، ونتذكر أنه حتى الأشخاص الذين لديهم ادعاءات مقنعة للغاية لن تتاح لهم الفرصة ببساطة لتقديمها".

وقد وقعت اتفاقية اللاجئين أول مرة في عام 1951، وهي معاهدة متعددة الأطراف تحدد من هو المؤهل كلاجئ والتزامات الدول الموقعة لحمايته.

وقالت تينانت إن بريطانيا لديها "تقليد إنساني طويل الأمد" وإنه يمكن معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة من خلال الضوابط المناسبة ونظام إدارة أفضل.

وأضافت: "دع نظام اللجوء يعمل. وضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة وأسرع".

"إذا لم يكن الأشخاص مؤهلين للحصول على اللجوء، فأعدهم إلى بلدانهم."

وقال النائب المحافظ، ريتشارد غراهام، في حديثه أيضاً إلى نيوزنايت إنه ينبغي الحكم على سياسة الحكومة وإن كانت تنفذ "بحزم وبتعاطف ودون مغالة".

وأضاف أن هناك "مؤشرات مثيرة للاهتمام في الواقع في ستراسبورغ، حيث يوجد مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنهم يستمعون إلى قضيتنا" - ولكنه لم يقدم تفاصيل.

وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى جميع أعضاء البرلمان المحافظين قائلة إن نسبة عدم توافق التشريع مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "أكثر من 50 بالمئة"، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تحديات قانونية.

ماذا سيعني القانون الجديد؟

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت إنه يعتقد أنه لن يكون من الضروري أن تترك بريطانيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل سن القانون وأن الحكومة "تفي بالتزاماتنا الدولية".

وأضاف: "أتفهم أنه سيكون هناك نقاش بشأن صرامة هذه الإجراءات. كل ما يمكنني قوله هو أننا جربناها بطرق أخرى ولم تنجح".

وأشار إلى أن سياسته "بسيطة للغاية، وتتمثل في أن هذا البلد وحكومته هما اللذان يجب أن يقررا من يأتي إلى هنا، وليس العصابات الإجرامية".

وأضاف أنه يعتقد أن السياسة سيكون لها "بسرعة كبيرة" تأثير رادع على من يحاولون القدوم إلى بريطانيا عبر طرق غير مشروعة.

واتهمت وزيرة الداخلية في حكومة الظل في حزب العمال، إيفيت كوبر، في حديثها في مجلس العموم، الحكومة بأنها "سمحت للعصابات الإجرامية بالسيطرة على طول القناة" ولم تنجح في إدانة مهربي البشر".

وقالت: "إذا كانت الحكومة جادة لسعت دوليا إلى التوصل إلى اتفاقية جديدة مناسبة مع فرنسا وأوروبا، بما في ذلك اتفاقيات العودة، والطرق القانونية الخاضعة للسيطرة والإدارة بشكل صحيح مثل لم شمل الأسرة، وإصلاح إعادة التوطين".

وأضافت: "مشروع القانون المطروح ليس حلا. إنه خدعة تخاطر بزيادة الفوضى سوءا."