شهدت البيئة البحرية تزايدا ملحوظا فى نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكى الذى يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات بأكثر من 10 ملايين طن سنويا ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وقامت وزارة البيئة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة النفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلي أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي علي النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
ويعد تقييم النفايات المبعثرة على الشواطئ من المهام الحيوية والمهمة للحفاظ على البيئة الساحلية النظيفة والصحية، تلك المخلفات التي تنتشر على الشاطئ بطريقة عشوائية وغير منتظمة وقد تشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والأحذية والإطارات والأشياء الأخرى، الأمر الذي يتطلب إيجاد إستراتيجية متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البحرية بما تحتويه من مواد متعددة.
وتم إطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية الوطنية حول تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ والتى ينظمها جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ومحافظة البحر الأحمر وتأتي هذه الفعاليات ضمن إطار الخطة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات البحرية المبعثرة لمصر على ساحل البحر الأحمر.
تناولت الورشة كذلك عرضًا لأهم محاور الخطة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات البحرية لجمهورية مصر العربية والتي تشتمل علي نظام مؤسسي وتشريعي، ورفع الوعي البيئي وبناء القدرات الوطنية ودعم البحث والمتابعة والشراكة بين القطاع العام والخاص.
هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم حملة توعوية للطلاب بعدد من المدارس بمدينة الغردقة بهدف رفع الوعي البيئي بقضية المخلفات البحرية وتأثيرها علي تدمير النظام الأيكولوجي والشعاب المرجانية والكائنات الحية تحقيقًا للهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
