شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة العمل الإقليمية حول الحكومة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 8 مارس، والتي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية بالتعاون مع قطاع المؤسسات العامة والحكومة الإلكترونية بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA. 

يأتي ذلك بالتزامن مع مُؤتمر الأمم المتحدة الخَامس المعنى بأقل البلدان نموًا، والذي يُعقد في الدوحة في الفترة 5 إلى 9 مارس الحالى. 

وضمت الورشة مشاركة كبار المسئولين عن التحول الرقمى للحكومات من نحو 14 دولة من منطقة الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن بعض من آسيا وأوروبا.

واستعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ممثلة عن مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجربة المصرية للتحول الرقمي للحكومة للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام. 

وقدمت عرضًا تقديميًا حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية المحلية والدولية، والبنية الرقمية والمنصات، والبنية المؤسسية والتطوير المؤسسى الرقمى، والاستدامة الرقمية البيئية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، فضلاً عن استعراض مركز مصر فى المؤشرات الإقليمية والدولية للتحول الرقمي للحكومات.

وخلال كلمتها أكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية. 

وأشارت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمى، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن، وضمان استدامة أعمال ومنظومات التحول الرقمى، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.