نبيل رفيق/صحفي متدرب
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن هناك ارتفاعا جد مهم في عدد التغيبات بقطاع التربية الوطنية، حيث وصل مجموعه إلى 207.463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020/2021 فيما سجلت سنة 2016/2017 ما يقارب 117.323 .مبينا أن الغياب هو أحد أبرز العوامل الأساسية المؤثرة سلبا على الزمن المدرسي للتلاميذ، إذ ارتفعت نسبة الغياب خلال هذه الفترة، والتي عرفت إقرار نظام التعاقد بـ77 بالمئة.
و يعرف السلك الإبتدائي أعلى مستويات الغياب ، متبوعا بكل من السلك الثانوي الإعدادي و السلك الثانوي التأهيلي.
و أكد المجلس على أن نظام معلوماتي للموارد البشرية غير متوفرة عند الوزارة المعنية، حيث عرفت مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة اختلافات كبيرة و كذالك المعلومات التي تتوفر عليها الأكاديميات، بالإضافة إلى أن النظام الحالي لا يستطيع توفير معطيات مفصلة حول المنظومة التعليمية سواء على المستوى الوطني و لا الجهوي و لا المحلي ، و أيضا ربط المعلومات فيما بينها ،كالموارد البشرية و المؤسسات التعليمية و النتائج المدرسية للتلاميذ .
بينما تم الوقوف على أي غياب لتقييم يتناول الإطار التنظيمي المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في علاقتها بوضعية الأكاديميات كمؤسسات عمومية ،فبالرغم من التقدم الملحوظ الذي عرفه على صعيد تفويض سلطات أوسع لفائدة الأكادميات ، حيث لا زالت القرارات الإستراتيجية لتدبير الموارد البشرية تتخد على المركزي ، الذي يجعله يحد من استقلالية الأكاديميات.
كما شدد المجلس بمراجعة الوزارة اليات التقييم بهدف الرفع من جودة التعليم ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة وضع نظام معلوماتي مندمج يقوم بتوفير كل المعلومات الموثوقة و الشاملة تساعد على اتخاد القرارات الصائبة.
