قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إستحداث إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع ونسبة الأسهم أو شهادات الإيداع حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل وهو الأمر الذي نتج عنه قيد نحو 3 شركات قيدا مؤقتاً بجداول البورصة المصرية وجاري دراسة ملفات 4 شركات أخرى من قبل البورصة المصرية.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار «استعادة الثقة ووضع الأسس»، أنه تم مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية، ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة مع الزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

وتابع: «تم تطوير قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإضافة ضوابط اندماج صناديق الاستثمار، حيث يجوز للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، سعيًا من الهيئة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتيسير إجراءات ترخيصها».

وأشار فريد إلى أنه تنظیم قواعد مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديرو المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق، فيما ألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.

ذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر ضوابط إصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تمكن الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة من إصدار سندات مقابل ما ينشأ لها من تدفقات نقدية مستقبلية في ضوء جهود الهيئة الدائمة لاستحداث منتجات وأدوات تمويلية جديدة، تساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير الأعمال.