قام زوجان في الولايات المتحدة بتسوية دعوى قضائية مع مثمّن عقاري اتهماه بإعطاء منزلهما قيمة منخفضة بسبب عرقهما.

وقُيّم منزل تينيشا تيت أوستن وبول أوستن في عام 2020 بحوالي مليون دولار، وهو أقل بكثير مما كان متوقعا.

وطلب الزوجان الأسودان إجراء تقييم مع شركة أخرى، وفي هذه المرة تظاهرت امرأة بيضاء صديقة للأسرة بأنها صاحبة المنزل.

وكانت المفاجأة أن قيمة المنزل قدرت بحوالي 1.5 مليون دولار.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن 92.4٪ من مثمنّي المنازل من البيض.

وفي عام 2021، أصدرت المؤسسة الفيدرالية لقروض الرهن العقاري للمنازل دراسة أجريت على 12 مليون تقييم على مدى خمس سنوات.

وأظهرت الدراسة أن المنازل في الأحياء التي يقطنها السود والهسبانك تُقيّم بأقل من قيمتها بشكل روتيني.

واشترى تيت أوستن وأوستن المنزل عام 2016 في ضاحية مارين سيتي في سان فرانسيسكو مقابل حوالي 550 ألف دولار.

ويوجد في المدينة عدد كبير من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي (38 في المئة)، مقارنة بمقاطعة مارين ذات الأغلبية البيضاء حيث يقع المنزل، وحيث تبلغ نسبة السود بين السكان 2.8٪ فقط.

وفي عام 2020، عندما سجلت أسعار الفائدة انخفاضاً تاريخياً، قرر الزوجان إعادة تمويل رهنهما العقاري.

وفي العام السابق، قامت شركة بتقييم المنزل المكوّن من أربع غرف نوم مقابل مليون و450 ألف دولار، بعدما أجريا تعديلات كبيرة.

ولكن عندما قررا إعادة التمويل مرة أخرى في عام 2020 للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، جرى تقييم منزلهما بـ995 ألف دولار فقط.

لذلك قررا اللجوء إلى تجربة مفادها أن تتظاهر صديقتهما، وهي امرأة بيضاء، بأنها صاحبة المنزل بدلاً منهما.

وأزال الزوجان كل أثر لهما من المنزل، بما في ذلك أعمالهما الفنية ذات الطابع الأفريقي وصورهما.

وتُعرف هذه العملية باسم "الغسيل الأبيض"، وقد وردت تقارير عن قيام أصحاب المنازل من السود في جميع أنحاء البلاد بذلك من أجل بيع ممتلكاتهم.

وبعد أسابيع عدة من التقييم الأول للمنزل، قام مثمّن آخر بجولة في المنزل مع المرأة البيضاء التي تظاهرت بأنها صاحبة المنزل.

وهذه المرة، تم تقييمه بمبلغ 1,482,500 دولار، أي حوالي نصف مليون دولار أكثر من التقييم الآخر، وفقا للدعوى القضائية.

وفي عام 2021، نقلت وكالة سي بي أس نيوز عن تيت أوستن قولها "تشعر ببعض الارتياح لأن مع تأكد ما توقعت، ثم تشعر ببعض الحزن".

وأضافت "كان علينا أن نفعل ما كان يجب علينا القيام به من أجل تقييم منزلنا بالشكل الذي يستحقه منذ البداية".

وقالت "إنه شعور كل يوم بضريبة أن تكون أمريكياً من أصل أفريقي في هذا البلد".

ورفع الزوجان دعوى قضائية ضد الشركة التي قدمت التقييم الأول لانتهاكها قانون الإسكان العادل، وهو قانون فيدرالي يحظر التمييز في الإسكان.

وتمت تسوية الدعوى يوم الأربعاء مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.

وكجزء من الاتفاق، لا يتعين على المدعى عليهم الاعتراف بأي مسؤولية في القضية، ولكن سيتعين عليهم مشاهدة فيلم وثائقي عن العقارات التمييزية وحضور دورة تدريبية حول تاريخ التمييز العنصري في العقارات.