وتُتهم الحكومة الجورجية بالرغبة في تقديم تشريع مُستوحى من النموذج الروسي لتصنيف الجمعيات التي تنتقد السلطة على أنها "عميلة للأجانب".
وتشهد الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، أزمة سياسية منذ سنوات نتيجة تجاذبها بين أوروبا وروسيا. وتواجهت موسكو وتبيليسي في العام 2008 في حرب قصيرة انتصر فيها الجيش الروسي.
ومساء الأربعاء، تظاهر عشرات الآلاف لليوم الثاني على التوالي. وتجمّعوا في وسط تبيليسي للمطالبة بسحب مشروع القانوني الذي ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.
ولكن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تراجع صباح الخميس، بعد ليلة فرّقت خلالها الشرطة المتظاهرين أمام البرلمان بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقال الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "بصفتنا حزباً حكومياً مسؤولاً أمام كلّ فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيّده".
مع ذلك، أعلنت أحزاب عدة في المعارضة تظاهرات جديدة مساء الخميس، مؤكدة أن التحرّكات ستستمر "طالما أنّه لم يتم ضمان التزام جورجيا الصارم بمسارٍ موالٍ للغرب".
وقالوا "نطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المتظاهرين الذين أُلقي القبض عليهم" خلال التجمّعات التي جرت الثلاثاء والأربعاء.
الكرملين "قلق"
في مواجهة الاضطرابات في دولة مجاورة، أعرب الكرملين الخميس عن "قلقه"، نافياً في الوقت ذاته أي صلة بمشروع القانون بشأن "العملاء الأجانب".
وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إنّ "الكرملين ليس له أي علاقة على الإطلاق بذلك"، بينما كان المحتجّون يقارنون مشروع القانون الجورجي بالقانون الساري في روسيا والذي يُستخدم لقمع المعارضين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
من جهته، رحّب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون. وقال عبر تويتر، "نشجّع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا بطريقة شاملة وبنّاءة".
واعتبر حزب "الحلم الجورجي" في بيانه أنّ مشروع القانون "قُدّم في يوم سيء بطريقة مضلّلة"، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ"شرحٍ أفضل" للغرض من هذا النص.
بالتالي، فإنّ الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.
وفي إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، أعلن حزب "غيرشي- مزيد من الحرية" المعارض في بيان أنّ زعيمه زوراب جاباريدزه تعرّض للضرب بعنف على أيدي الشرطة ووُضع رهن الاعتقال.
بدوره، ندّد رئيس حزب "الحلم الجورجي" إيراكلي كوباخيدزه، بتصرّفات "المتطرّفين".
وتدخل التظاهرات التي شهدتها جورجيا الثلاثاء والأربعاء في إطار أزمة سياسية أوسع.
وتطمح تبيليسي إلى الانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003.
وأوصلت هذه الثورة إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب، وهو الآن في السجن حيث يندّد بانتقام سياسي.
لكن عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية أخيراً، مثل مشروع قانون "العملاء الأجانب"، ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت التطلّعات الموالية للغرب ستستمر، في الوقت الذي تتهمها فيه المعارضة بدعم موسكو.
وفي السياق، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء مشروع القانون، معتبراً أنه "غير متوافق" مع قيم الاتحاد الأوروبي وهدف الانضمام إلى الكتلة الأوروبية.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة تيبليسي إلى احترام "حرية التجمّع والتظاهرات السلمية"، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الذي أعرب مجدّداً عن "قلق" واشطن إزاء هذا القانون.
© 2023 AFP
