فجر استعمال أعضاء الحكومة للغة الفرنسية في اجتماع سابق للجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش” والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، النقاش حول ما تم اعتباره خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية، ما داعا كذلكفرق برلمانية إلى توجيه نقد حاد للحكومة من خلال لجوئها إلى  “لغة أجنبية” خلال الحديث في اللقاءات المرتبطة بأدائهم لمهامهم.

وخلال الاجتماع المذكور ظهر وزراء آخرون يتكلمون عن مختلف جوانب البرنامج الاجتماعية باللغة الفرنسية، ومن بينهم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ما اعتبره في نظر كثيرين أمرا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية.

“قضية تمس سيادة الوطن”

وتفاعلا مع الموضوع، قال فؤاد بوعلي لـ”الأيام 24″ رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن استعمال اللغات الأجنبية في الاجتماعات الحكومية غدا أسلوبا أكثر تصاعدا في عهد حكومة أخنوش، ما اعتبره أنه يسائل علاقة الحكومة بالدستور، مشددا على أن أبسط أبجديات التعريف القانوني للغة الرسمية هو استعمالها في التواصل الرسمي الحكومي والإدارات العمومية، وهذه الممارسة تثبت أن هذه الحكومة تصادم الدستور ولا تعترف بمقتضياته الهوياتية.

وأضاف أن استعمال اللغة الرسمية ليست قضية لسانية أو اجتماعية بل تمس السيادة الوطنية، معتبرا أن المسؤول الحكومي يمثل الدولة بمكوناتها الدستورية الثلاثة، واللغة عنصر محوري في السيادة الوطنية وخير الأمثلة النموذج الفرنسي الذي يتشدق هؤلاء بلسانهم، حيث يرفض استعمال غير اللغة الرسمية في الاجتماعات المسؤولة.

وذكّر بوعلي بأن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي عاش مدة طويلة في نيويورك، لكن حين تحمل المسؤولية في قصر الإيليزيه، غدا يفرض وجود مترجم معه حين اللقاء بالمسؤولين الأمريكيين. فالاختلاف، بحسبه المتحدث هنا هو “اختلاف في الوعي ودرجة الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن”.

إن الإصرار على  استعمال لغة أجنبية في تدبير شأن وطني، وفق بوعلي يساءل في ولائه الحقيقي هل هو لقيم الوطن ومؤسساته وثوابته أم لمصدر فكره ولغته. فالانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته يمر لزاما عبر احترام نصوص دستوره وقيمه.

“الفرنسية” في اجتماعات للحكومة المغربية تصل البرلمان

ويثير موضوع استعمال الحكومة للغة الفرنسية خلال اجتماعاتها، جدلا كبيرا، وصل إلى البرلمان، بعدما قرر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، توجيه سؤال كتابي لرئيس الحكومة، قال فيه أن بعض المسؤولين المغاربة بمناسبة تناولهم الكلمة، خلال أداء مهام رسمية باسم الدولة، يعمدون إلى التحدث بلغة أجنبية، سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل.

واعتبر مضيان في السؤال الكتابي الموضوع بتاريخ 1 مارس الجاري، والذي لم تجيب عنه رئاسة الحكومة بعد، أن هذا الأمر يمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط، هما اللغتين العربية والأمازيغية، مع الإشارة إلى أن عددا من المسؤولين الدوليين الذين يتناولون الكلمة داخل المغرب خلال لقاءات رسمية “يستعملون اللغة العربية في إشارة واضحة للمكانة السامية التي تحظى بها هذه اللغة”.

ووجه رئيس فريق الاستقلال انتقادات لاذعة للمسؤولون المغاربة الذين يتحدثون لغةً غير لغتهم الدستورية، موضحا أن هذا الأمر يُخلف استياء كبيرا لدى عموم المواطنين، باعتبار هذا السلوك “يُحجم من ثقافة الأمة ولغاتها الرسمية الغنية، بل ويتنافى مع مقتضيات الدوريات الحكومية المتتالية الداعية لاستعمال اللغتين الرسميتين في المعاملات الإدارية”.

في السياق، وجه النائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية سؤالا إلى عزيز أخنوش، قائلا إنه على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة.

ودون الحديث عن خرق الدستور والقوانين ذات الصلة، يقول أوزين إن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.