حكمت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحزب مؤيد للأكراد تتهمه الدولة التركية بارتباطه بالإرهاب، لكن من المرجح أن يكون له دور محوري في الانتخابات المقبلة التي تمثل تهديداً للرئيس رجب طيب أردوغان.
وألغت المحكمة الدستورية حكمها السابق بأغلبية ضئيلة بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي. ولم يفصح بيان المحكمة عن أسباب هذا الحظر، الذي يشمل المساعدات الحكومية.
ويستحق للحزب، وهو التكتل الثالث في البرلمان، 539 مليون ليرة تركية (28.5 مليون دولار) هذا العام من الأموال العامة لمخصصة لـ"تمويل الأحزاب".
وجمدت المحكمة حسابات الحزب في ظل سماعها قضية أشمل رفعتها الدولة لحظر الحزب بزعم إقامته علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي دعم الإرهاب.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس جزءا من ائتلاف المعارضة الرئيسي. وفاز بنسبة 11.7% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2018. لكنه أشار إلى أنه سيدعم مرشح تكتل المعارضة كمال كليتشيدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية.
وساعد أنصار الحزب ائتلاف المعارضة في 2019 في التغلب على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلديات في إسطنبول وأنقرة ومدن تركية كبيرة أخرى.
وتظهر الاستطلاعات أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربما يخسر في تصويت سيشكل أكبر اختبار لحكمه المستمر منذ 20 عاماً، وخصوصا في حالة تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع ائتلاف المعارضة.
ولم يصدر رد فعل من الحزب أو الحكومة على الحكم المتعلق بالحسابات المصرفية.
ومن غير الواضح موعد إصدار المحكمة حكمها النهائي على طلب حظر الحزب تماماً.
