للاقتصاد بلغت نهاية 2023 معدل 20%
بعد أن كانت لا يفوق 6% في 2010. ومن التداعيات المحتملة لارتفاع هذه النسبة قال المتحدث أن البنك المركزي الاونسي كان قد حذر من هذه الوضعية وأكد على ضرورة التحكم في تمويل الخزينة وعجز الميزانية من طرف القطاع البنكي نظرا للمضاعفات التي يخلقها و التي تخص التضخم المالي والعزوف عن تمويل المؤسسات والأشخاص نظرا إلى أن الخزينة تمتص قسطا كبيرا من السيولة.
واضاف المتحدث انه أصبح من الصعب حاليا التمويل السلس للخزينة نظرا لصعوبة وكلفة اللجوء إلى السوق المالية العالمية ونظرا إلى أن عدم إمضاء مع اتفاق مع النقد الدولي لايساعد على فتح التمويل الخارجي من طرف البلدان الشقيقة والصديقة ومن طرف المؤسسات العالمية. كما أن اللجوء إلى التمويل البنكي في تونس لا يمكن الرفع فيه بسهولة نظرا للتطور الكبير في حجمه.
