دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم 21 مارس الجاري، احتجاجا على استمرار غلاء أسعار المحروقات، ومطالبين بإحداث المجلس الأعلى للنقل كهيئة دستورية “جامعة للمهنيين” ومحاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”.
وأوضح التنسيق النقابي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في بلاغ له أن “دعوته للإحتجاج جاءت بعد وقوفه على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة، بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل، سواء تلك المتعلقة بالتبعات الإقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات أو التي لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية”.
وطالب التنسيق من خلال بلاغ له، “الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من مطالبته بـمحاربة النقل السري عبر التطبيقات، هو ضمان المنافسة المشروعة”.
وحث المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على “تسريع إخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والإرتباك في تدبير القطاع، وتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الإستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من السعر”.
وتضمنت مطالب نقابات الطاكسيات تفعيل “الكَازوال المهني، و وجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات، مع التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الإجتماعية عبر وضع حد للإرتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الإجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.
وجدد التنسيق المطالبة ب”تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الإستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.
بكما طالب ب”تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر”، داعيا إلى “تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.
وأكدوا في ختام البلاغ “الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، مع ضرورة “استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل”.
