حيث كان موضوع شكاية جزائية قدمت من نفس الجهة وتمّ حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016 وتم تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت سنة 2021، ليتم القيام بها مجددا من نفس الجهة على المسؤولية الخاصة ولا تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق، إلا أنّ الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في نفس الموضوع يوم 06 فيفري 2023، في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتبع من أجل نفس الفعل مرتين.
ونددت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم الجمعة 10 مارس 2023 بما اعتبرته "التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له القاضي البشير العكرمي، على خلفية ما اتخذه من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها" وفق نص البيان.
هذا وقد حمّلت مسؤولية سلامة العكرمي الجسدية والنفسية للسلطة السياسية القائمة. وطالبت القضاة "المتعهدين بالالتزام التامّ بحكم القانون والاحترام الكامل لحقوق العكرمي وحرّيته وحرمته الجسدية والنفسية".
وأكدت بانها ستتولى تتبع كل من "شارك أو تواطأ في التنكيل بالعكرمي دون وجه حق" وفق البيان.
ودعت المحامين والقضاة والإعلاميين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "مساندة القضاة الشرفاء ودعمهم في معركة استرجاع استقلاليتهم تجاه الجميع وخاصة تجاه السلطة القائمة".
