قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن تعزيز العلاقات مع السعودية سيؤدي لمزيد من الاستقرار.
وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تتطلع إلى المستقبل في العلاقات مع السعودية.
وتابع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن المحادثات مع السعودية كانت صريحة وشفافة وبناءة.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استئناف العلاقات مع السعودية يوفر إمكانيات كبيرة للمنطقة، مؤكدا أن سياسة أمن الجوار أمر محوري وهناك المزيد من الخطوات الدبلوماسية بالمنطقة.
واتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.
وأضاف البيان المشترك أن الرياض وطهران تؤكدان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يلي نص البيان:
"استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، بدعم بكين، لتطوير علاقات حُسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين الرئيس شي جينبينغ وكل من قيادتَي السعودية وإيران، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين السعودية وإيران، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس (آذار) 2023 في بكين، مباحثات بين وفدَي السعودية وإيران برئاسة الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقد أعرب الجانبان، السعودي والإيراني، عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة الصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.
وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقّعة في 17 أبريل (نيسان) 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقّعة بتاريخ 27 مايو (أيار) 1998.
وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل جميع الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي".
