لقاءات عربية ودولية ..وإستراتيجية ومنتدى قومي لمستقبل العمل في مصر..وبدء فعاليات الإنتخابات التكميلية العمالية..

انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري يؤكد احترامها لمعايير العمل الدولية

رصد “فيديو وإنفوجراف” صدر عن وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة،الحصاد الأسبوعي للوزارة،خلال الفترة من 3 وحتى 9 مارس 2023،موضحاً أبرز أنشطة “الوزارة” في الـ7 أيام الماضية على المستوى المحلي والعربي والدولي،وجاء فيه مشاركة الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة في عددِ من الفعاليات،ومنها مشاركته بإسم مصر ،كعضو أصيل في فعاليات الدورة رقم 98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،المنعقدة في القاهرة ،بحضور عددِ من وزراء العمل العرب،وممثلي أصحاب الأعمال ،والعمال،وتحدث جميع الحضور عن أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة،منددين بالانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة،كما تحدث ممثل الجامعة العربية عن أهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة ،مثمنا الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية كدولة حاضنة للعمل العربي المشترك ،وقال أن لها دور ريادي ومحوري في ذلك..كما التقى الوزير شحاتة مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش،وذلك على هامش “اللقاء العربي”،حيث بحث الوزيران تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك،ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في “اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل”،والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضي.
*مع “العمل الدولية”:
واصلت وزارة القوى العاملة خطتها نحو تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،تنفيذا لسياسات “الوزارة” بترسيخ مبادئ “الحوار المجتمعي” بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”..وأعلنت “الوزارة” في بيان لها عن تنظيمها لورشة العمل الثانية بشأن التعريف ببرنامج “عمل أفضل” ، ذلك فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وأوضحت “الوزارة” أن الورشة شارك فيها مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات المستهدفة من 11 محافظة هي : القاهرة – الجيزة – القليوبية – البحيرة – الإسكندرية – المنيا – بنى سويف – المنوفية – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية ) ، فضلا عن مسؤولي إدارات تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية و الشئون الاقليمية والدولية وتنمية وإدارة المواهب ،و ممثلي منظمة العمل الدولية ومشروع العمل الأفضل .

*عودة مستحقات :
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 116 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 74 عاملاً مصرياً لدى ” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا، وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج – 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة..

*مستقبل العمل :
وفي نفس السياق أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الإستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.
وقال إن المنتدى القومي لمستقبل العمل فى مصر في دورته الثانية والمنعقد بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج،بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندةً إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغيرات طرأت على سوق العمل،وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه..جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة في فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، والمنعقد تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة،والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية،حيث القى ممثلون عن الوزارات والجهات الراعية كلمات رسمية نيابة عنهم ،بينما ألقت وزير التعاون الدولي د. رانيا المشاط كلمة غير “فيديو كونفرانس”.. ويهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني…وفي نفس اليوم شارك “الوزير” فعاليات تدشين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ولفيف من قيادات الإعلام والشخصيات العامة.
*ذوي الهمم :
وعقد وزير القوى العاملة ،بديوان عام الوزارة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمناقشة عدد من الملفات ،وذلك بحضور قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بالملفات التي جرى مناقشتها ..تابع الاجتماع أحدث المستجدات بشأن خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،كما شهد الاجتماع عرضا قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة ،تمهيدا لاطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة باعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الإحصائيات والتقارير.
وكان الوزير قد وجه الأسبوع الماضي بعقد هذا الاجتماع بين مسؤولو البوابة الجيومكانية ومديري المديريات بهدف التنسيق لإنجاح تلك “البوابة الجيومكانية”،وضخ معلومات حديثة فيها ..وبشأن ملف ذوي الهمم أعلنت “الوزارة”في بيان لها عن أن مديرياتها، ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع السبعة الماضية،قامت بِحصر 67 % من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأثنين بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 93 ألفاً 164 عامل، وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا،وأكدت “الوزارة” انه على مدار الـ 7 أسابيع الماضية نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم ،وقالت أن المديريات و مكاتبها تتواصل يوميا مع المنشآت ،ويجرى الآن عملية باقي الحصر والتشغيل، ودمجهم أيضا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات ..وخلال الاجتماع السابق جدد وزير القوى العاملة توجيهاته إلى مديري مديريات القوى العاملة “27 مديرية”،بالتواصل اليومي مع المواطنين،والتعامل معهم أثناء تقديم كافة خدمات “الوزارة” لهم،بشكل كريم ولائق،موضحاً أن وزارة القوى العاملة،تمتلك من المقومات،والإمكانيات ما يؤهلها بأن تواصل دورها المحوري والاستراتيجي في خدمة المواطن،كونها “وزارة” خدمية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في جميع أنحاء الجمهورية ،خاصة ملفات التدريب والتشغيل،والعمالة غير المنظمة،وذوي الهمم،وحماية ورعاية العمالة في الداخل والخارج ،وغيرها

*الإنتخابات العمالية:
ومع بداية هذا الأسبوع بدأت عملية فتح باب الترشح للإنتخابات العمالية التكميلية ،تمهيدا لإجرائها من غداً السبت لإختيار ممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام ،وبعض اللجان النقابية في عدد من الشركات.
وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة أن التقدم بأوراق الترشح بشأن اللجان النقابية بمقر مديرية القوى العاملة بالقاهرة ،بينما مجالس إدارات الشركات،داخل مقرات تلك الشركات .
وبحسب البيان، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

*نشاط المديريات ..واتفاقية دولية”:
ونشرت “الوزارة” خلال الأسبوع نشاط المديريات بشأن نجاح مفاوضات جماعية تحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج ،وكذلك تنظيم ندوات ودورات التوعية بشأن تشريعات العمل ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية ،وأيضا رعاية وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة في المحافظات ..كما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمياً تعليقاً أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء،برئاسة دولة رئيس المجلس د. مصطفى مدبولي، بموافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً.
وقالت إن ما حدث يؤكد احترام مصر لمعايير واتفاقيات العمل الدولية، حيث كانت هذه الاتفاقية من أبرز المناقشات التي جرت مؤخرا بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،ووفود مكتب منظمة العمل الدولية من جنيف والقاهرة..وللتوضيح فقد قامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.