افتتح الرئيس الأميركي جو بايدن، معركة كانت متوقعة مع خصومه في شأن مشروعه لموازنة فلكية تصل قيمتها إلى 6.8 تريليون دولار، وتطمح إلى خفض العجز بمقدار 2.9 تريليوني دولار خلال السنين العشر المقبلة، ووصفها البعض بأنها ترقى إلى برنامج حملة لانتخابات عام 2024 الرئاسية، في وقت تتعرض فيه الحكومة الفيدرالية لخطر التخلف عن تسديد الفواتير المتوجبة عليها بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفع سقف الدين العام.
واختار الرئيس بايدن، ولاية بنسلفانيا المتأرجحة انتخابياً، لكشف قواعد اللعبة في شأن ترشحه المتوقع للانتخابات الرئاسية مجدداً، ولكن أيضاً في سياق محاولة لاستدعاء الجمهوريين في مجلس النواب الذين يطالبون بتخفيضات حادة في الإنفاق مقابل رفع الحد القانوني للاقتراض، علماً بأن الحزب الجمهوري لم يقدم أي عرض مضاد حتى الآن، بخلاف اعتراضهم القاطع على خطط الرئيس الديمقراطي لزيادة الضرائب على الأثرياء، فيما يمكن أن يشكل العمود الفقري لحملته الانتخابية.
وأقر بايدن خلال إعلانه مشروعه للموازنة من فيلادلفيا، الخميس، بأن خططه تتعارض مع أولويات الجمهوريين. ولكنه قال: «وضعت الجزء الأكبر من موازنتي للتو. ويجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يفعلوا الشيء نفسه. ثم يمكننا الجلوس ونرى أين نختلف». ومع ذلك، شكك الرئيس في قدرة المشرعين الجمهوريين على تقديم أرقام تتناسب مع دعواتهم لموازنة أكثر توازناً، منبهاً من أي جهود للقيام بذلك يمكن أن تأتي على حساب عائلات الطبقة الوسطى. وتساءل: «كيف سيجعلون الحساب الرياضي يعمل؟ ما الذي سيقتطعونه؟».
ومع استبعاد تمرير حزمة أولويات بايدن الضريبية والإنفاق في مجلس النواب، حيث يسيطر الجمهوريون على الغالبية، أو حتى في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بميزة ضئيلة، رأى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، أن خفض العجز الذي اقترحه الرئيس بايدن ليس كافياً. وقال: «يبدو أنها ستشكل أكبر حكومة في التاريخ. لا أعتقد أن هذا ما نحتاج إليه في هذا الوقت».
بالإضافة إلى خفض العجز، تدور موازنة بايدن للسنين العشر المقبلة حول فكرة فرض ضرائب على الأثرياء من أجل تمويل برامج الطبقة المتوسطة وكبار السن والعائلات. وستجمع 4.7 تريليون دولار من الضرائب المرتفعة، مع توفير 800 مليار دولار إضافية من التغييرات في هذه البرامج. وتشمل الزيادات الضريبية التراجع عن تخفيضات ضريبية أقرت عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً.
وعوّم بايدن حداً أدنى جديداً للضريبة بنسبة 25 في المائة على الأسر التي تمتلك أكثر من مائة مليون دولار. وكذلك سترتفع الضريبة التي تدفعها الشركات على عمليات إعادة شراء الأسهم بأربعة أضعاف، على أن يدفع الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار ضريبة رعاية طبية إضافية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قدرة البرنامج على الوفاء بالتزاماته بعد عام 2050، ويمكن أن تتفاوض مؤسسة «ميديكير» الحكومية للرعاية الصحية مع الشركات حول أسعار المزيد من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، ما يساعد في توفير أموال الحكومة.
ويرفق ذلك مع ما قيمته 2.6 تريليون دولار من الإنفاق الجديد، الذي يشمل استعادة الائتمان الضريبي للأطفال، فيما يمنح العائلات نحو 3600 دولار عن كل طفل مقارنة بالمستوى الحالي البالغ ألفي دولار. وسيكون هذا الائتمان «قابلاً للاسترداد بالكامل»، مما يعني أنه يمكن للأسر الحصول على كل هذا المبلغ حتى لو لم تكن عليها أي ضرائب. ويفرض اقتراح الموازنة حداً أقصى هو 35 دولاراً شهرياً على أسعار «الأنسولين»، بما يتناسب مع التغيير الذي وضعه بايدن بالفعل لمتلقي الرعاية الطبية.
وفي وقت تتزايد فيه التوترات مع روسيا والصين، تُظهر الموازنة المقترحة خفضاً في حصة الإنفاق العسكري من الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل. لكن الإنفاق الفيدرالي سيكون مساوياً لنحو ربع الناتج الاقتصادي، مع ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ما يجعل الحكومة في الأساس بنفس حجمها الحالي. وتسعى أيضاً إلى إغلاق ثغرة «الفائدة المحملة» التي تسمح لمديري صناديق التحوط الأثرياء وغيرهم بدفع ضرائبهم بمعدل أقل، ومنع المليارديرات من القدرة على تجنيب مبالغ كبيرة من ممتلكاتهم في حسابات التقاعد المفضلة للضرائب. وتتوقع الخطة أيضاً توفير 24 مليار دولار على مدى عشر سنين عن طريق إزالة الإعانة الضريبية لمعاملات العملة المشفرة.
ودعا مكارثي إلى وضع الحكومة الأميركية على طريق موازنة متوازنة. لكن برفضه زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، يواجه المشرعون الجمهوريون بعض الحسابات القاسية التي تجعل من الصعب خفض العجز من دون المخاطرة برد فعل عنيف من الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية.
وعبر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، عن شكوكه في أن مكارثي لديه أي خطة متماسكة يمكن أن يتحد حولها الجمهوريون في مجلس النواب. وقال: «كفى مراوغة. يكفي أعذار. أظهروا لنا خطتكم. ثم أظهروا لنا كيف ستحصلون على 218 صوتاً» لتمرير أي مشروع قانون في مجلس النواب المؤلف من 435 عضواً.
وإذا لم يتمكن بايدن والكونغرس من الاتفاق على رفع سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول هذا الصيف، يمكن أن تتخلف الحكومة عن سداد المدفوعات، وربما تدفع البلاد إلى الركود.