تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تكلف بتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.
وجاء في مذكرة التقديم، التي اطلع عليها “الأول”، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر مؤخرا مذكرة في شكل “نقطة يقظة”، أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، مبررا ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مَواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية في بلادنا، والتي تعتبر أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية على موائد فئات واسعة من المغاربة.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية، “بأسف” تواصل المنحى التصاعدي لهذه الظرفية الاستثنائية، والتي جعلت، حسب نص مقترح القانون “نسبة التضخم تبلغ مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات تسعينيات القرن الماضي، وهو وضع كان متوقعا لاسيما بعد مراجعة بنك المغرب للسعر المرجعي لنسبة الفائدة”، مشددا على أن ما ترتب عن ذلك، “فاق كل التوقعات، ولن تستطيع التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية، رغم أهميتها، من الحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
ويأتي مقترح القانون، انطلاقا من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الواردة في التقرير المذكور، بغاية “وضع آلية مُبتَكَرة ومندِمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاعا الأسعار، بالإضافة على الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة، يؤدي إلى تفاقم”.
ويتكون هذا المقترح من 24 مادة، تحدد عددا من مهام واختصاصات الوكالة وأجهزة إدارتها وتسييرها، وتنظيمها المالي، والموارد البشرية التي من المحتمل أن تتوفر عليها الوكالة، وأحكام ختامية.
ويحدد مقترح القانون المنتجات الغذائية في المواد الموجهة للاستهلاك الغذائي البشري ذات المصدر الزراعي، وتشمل الخضر والفواكه والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، سواء كانت مغلفة أو في أكوام، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الأخرى من أصل حيواني أو بحري، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
كما تشير المادة 3 إلى أن الوكالة، تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع الوكالة أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتختص الوكالة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، بتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفر المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.
ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توزان العرض والطلب؛ ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغالها الطبيعي.
كما تعمل الوكالة على تحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية؛ والتدخل، بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير والاستيراد؛ وتسهر على توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي استهلاك سكان المملكة، وضمان جودتها وسلامتها.
وتسهم الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى اقتراح تحيين قائمة المنتجات الغذائية الأخرى ذات الأصل الحيواني أو البحري موضوع النص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 من مقترح القانون.
وتعمل الوكالة على إعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، كما تعمل على توجيه التوصيات للسلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.
وتقوم هذه الوكالة حسب مقترح القانون، بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق؛ وبالسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها، كما تقوم بقوة القانون بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية.
وتجري الوكالة عملية مراقبة المدخرات الاحتياطية من المنتجات الغذائية لضمان التموين العادي للسوق، بالإضافة إلى تأهيل أسواق الجملة الحالية، وتحديث أنظمة عملها، وإحداث أسواق جديدة للجملة للمنتجات الغذائية.
وتسهر الوكالة على وضع قواعد سير هذه الأسواق، وضمان شفافية العمليات التجارية داخلها، والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار؛ والحفاظ على أمن وسلامة التجار وسلعهم ووسائل عملهم؛ بالإضافة إلى التأكد من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفق التشريعات الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما يقترح القانون أن تعمل الوكالة على مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعد إخبار للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
ويعطي مقترح القانون مجالا للوكالة كي تبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات في شأن التشريعات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية، وإبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.
وتقدم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛ وتقوم، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل؛ إضافة إلى السهر على وضع قاعدة معطيات متعلقة بالمنتجات الغذائية وتحيينها.
كما يمكن للوكالة، في إطار تبادل الخبرات، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها، كما يمكنها المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصها.
