طلب الادعاء في نيويورك من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته أمام المحلفين في قضية ستورمي دانيلز، حسبما أكد محاميه.

وأجرى الادعاء في مانهاتن تحقيقات بشأن ترامب على مدى خمس سنوات بشأن مزاعم عن مبالغ مالية دفعت نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة، حتى لا تدلي بما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن دعوته إلى الإدلاء بشهادته أمام المحلفين تشير إلى أنه قد يواجه اتهامات.

وتقول دانيلز إنها حصلت على 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 مقابل الصمت بشأن علاقة مزعومة.

وينفي ترامب أنهما أقاما علاقات جنسية.

وتشكل هيئة محلفين كبرى من قبل الادعاء لتحديد ما إذا كان هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات في قضية ما.

وتعقد الهيئة جلساتها سرا، وأفادت تقارير أن العديد من مساعدي ترامب السابقين قد أدلوا بشهاداتهم في هذه القضية.

وإذا قام الادعاء بتوجيه اتهام لترامب، فقد تكون هذه أول قضية جنائية تُرفع على الإطلاق ضد رئيس أمريكي سابق.

وهي واحدة من عدة تحقيقات يتم فيها التحقيق مع ترامب، على الرغم من أنه لم توجه أي تهم إليه حتى الآن، وينفي ارتكاب أي مخالفات في كل منها.

ويأتي ذلك بينما يسعى الجمهوري البالغ من العمر 76 عامًا للترشح للرئاسة مرة أخرى.

ولم يعلق الادعاء على أنباء الدعوة التي أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية، وأكدها الفريق القانوني لترامب.

ولم تتضح التهم التي قد يواجهها ترامب. وقال جوزيف تاكوبينا، أحد أعضاء الفريق، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إنه لا يوجد أساس قانوني للقضية، وأنه لا يعتقد أن الادعاء اتخذ قرارًا بشأن الاتهامات "بطريقة أو بأخرى".

وعلى شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال"، وصف ترامب التحقيق بأنه مطاردة سياسية من قبل ما وصفه بـ "نظام العدالة الفاسد والمنحل".

ونشأت القضية من ادعاء بأن ترامب أعطى تعليمات لمحاميه السابق بدفع مبلغ مالي لستورمي دانيلز لمنعها من التحدث علنا عن علاقة مزعومة.

وسُجن المحامي مايكل كوهين فيما بعد إثر توجيه عدة تهم إليه.

وأدلى كوهين بشهادته تحت القسم، قائلا إن ترامب قد أمره بدفع مبلغ 130 ألف دولار قبل أيام فقط من انتخابات عام 2016.

وأقر ترامب بسداد المبلغ، لكنه نفى هذه العلاقة، وأي مخالفة فيما تتعلق بقوانين الحملة الانتخابية.

وتركز القضية على دور ترامب المزعوم في التستر على المدفوعات عن طريق تزوير حساباته التجارية.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت القصة لأول مرة، فإنه غالبًا ما تسبق الدعوة للإدلاء بشهادة أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك توجيه الاتهام.

وقالت الصحيفة إنه عرض تطوعي ومن المرجح أن يرفضه ترامب.

وكان الخلاف القانوني حول هذه المزاعم مستمرًا طوال فترة رئاسة ترامب.

وأُلغي تحقيق فيدرالي في قضية ستورمي دانيلز في عام 2021 بعد أن ترك منصبه ترامب، لكن مكتب المدعي العام في مانهاتن يجري تحقيقًا منفصلاً منذ عام 2018.