وافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف الى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ومختبر صيني يشتبه بأن الفيروس تسرب منه.
وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على طلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله الى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.
وبدأ تفشي كوفيد عام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.
لكن مسؤولي الصحة وأجهزة الاستخبارات الأميركية ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات".
وتوصلت وزارة الطاقة الأميركية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى.
ودافع روبرت ردفيلد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن نظرية التسرب أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، في حين يرجح "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" و"المعاهد الوطنية للصحة" فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.
وأضافت هاينز "هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسربا من مختبر أم لا".
وعندما تم طرح نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون رفع السرية عن وثائق كوفيد في شباط/فبراير، قال جوش هاولي الذي شارك في صياغته:"الآن ظهر أن هؤلاء المشككين الحكماء على حق. الشعب الأميركي يستحق أن يعرف الحقيقة".
وفي جهد منفصل، أعاد الجمهوريون في مجلس النواب تقديم مشروع قانون، الجمعة، يسمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة الصين التي ترفض نظرية التسرب بسبب "حملة التحريف الواسعة" التي قادتها خلال انتشار الفيروس.
وقال كريس سميث عضو الكونغرس عن ولاية نيو جيرسي: "يجب أن نتوصل في النهاية إلى حقيقة ما حدث، ومن تورط في هذا الخداع من أجل تحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا بشدة من كوفيد-19".
