أكد محللون أن الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية، على استئناف العلاقات بين البلدين، يصب في اتجاه الاستقرار والتعاون والسلام في المنطقة، لكنه يتطلب التزاماً إيرانياً مختلفاً هذه المرة. وقال المحللون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إن الضمانة الصينية ستكون النقطة الجوهرية في جدية طهران بتنفيذ التزاماتها من عدمها، مشيرين إلى أن أي إخلال إيراني بالاتفاق سوف يؤثر على علاقاتها مع بكين بشكل مباشر.
وبحسب الخبراء، فإن الملف اليمني سيكون الاختبار الحقيقي الأول لهذه الاتفاقية. ففي حال شهد تحسناً خلال الشهرين القادمين، ستتوالى خطوات في ملفات إقليمية أخرى أكثر تعقيداً، على حد وصفهم. ويرى جاسر الجاسر، وهو كاتب سعودي، أن حالة التوتر والمشكلة في العلاقات السعودية - الإيرانية كانت التدخلات، ولم تكن مشكلات ثنائية بالدرجة الأولى. وأضاف الجاسر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن المفاوضات تقوم على تحديد مواقف واضحة والتزامات محددة من إيران في هذه الملفات». وتابع: «الفارق الذي حدث اليوم (أمس)، وهو مسألة مهمة، أن الصين أصبحت بمثابة الضامن. فإيران لا يمكن الرهان على التزاماتها، أو على التزامات مفتوحة، لذلك فالمملكة قدّرت الموقف الصيني بحكم العلاقة المتينة بينهما، وقدرت هذه الضمانة التي أعطت الدفعة بإمكانية التعامل بشكل جدي مع الالتزامات الإيرانية في هذه المسألة».
ويعتقد جاسر الجاسر أن هذا الاتفاق سيخضع لاختبار قريباً في الملف اليمني تحديداً، قائلاً: «يجب علينا أن نشهد نقطة جوهرية خلال فترة الشهرين، ماذا سيحدث في الملف اليمني، ما هي الخطوات، هذه نقطة محورية كبداية وتأكيد على الالتزام والجدية، إذا لم يتحقق ذلك فإن المسألة منتهية، كأن العلاقات لم تحدث، العلاقات ليست أمراً قسرياً، بل قائمة على المفاوضات، ولذلك فالبيان أكد تحديداً على النقطة الواضحة بعدم التدخل في سيادة الدول وشؤونها الداخلية، ولم يقل بين الدولتين». وأجاب الجاسر عن سؤال: لماذا حدث الاتفاق (أمس) وليس خلال السنوات الثلاث الماضية؟ بقوله: «الموقف السعودي لم يتغير ولم يتبدل، ما تبدل هو الالتزام الإيراني والضمانة الصينية». وشدد على أن «المملكة حريصة على استقرار المنطقة والعلاقة مع إيران إذا سارت في مسارها الصحيح وتبدل النظام فعلاً وليس مجرد تنفيس عن حالة اختناق داخلية». في أسوأ السيناريوهات، وفقاً للجاسر، وعدم التزام طهران بالاتفاق الأخير، ستعود الأمور إلى سابق عهدها: «قدمنا كل الخيارات وفُتحت كل الفرص لإيران ودخلت أطراف دولية، لكن إذا حدث ذلك سينتهي النظام الإيراني كلياً؛ لأن علاقته مع الصين، وإلى حدٍّ ما مع روسيا، سوف تتأثر... فهذا إخلال واستهانة بالعلاقات والالتزامات الدولية، وتلاعب غير مقبول».
وأضاف: «هذه خطوة سعودية ممتازة لدعم وتشجيع التعاون والسلام والاستقرار مع كل الأطراف، وهي فرصة ممنوحة لإيران للبرهنة على جديتها من عدمها». وتابع: «المؤشر هو اليمن، فإذا حصل تطور يمكننا التفاؤل لخطوات أخرى، هناك تعقيدات مختلفة في الملفات الأخرى، لكن إذا تحقق هذا المؤشر قد تكون هناك خطوات أخرى، وقد تستغرق سنوات». من جانبه، أكد الدكتور خالد باطرفي، المحلل السياسي السعودي، أن الاتفاقية التي أُعلنت تتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشأن السعودي، سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات ومحور إيران في المنطقة. وقال باطرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن أمن المملكة هو الأمر الأول الذي تم النص عليه وإعلانه، «لكن لا أستبعد أن تكون سياسات إيران بزعزعة الأمن في المنطقة قد وُضعت على الطاولة، خاصة أن الأمن الخليجي والعربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة، لا سيما أمن الممرات البحرية في مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب».
وأشار الدكتور خالد إلى أن وجود الصين كضامن للاتفاق أمر مرتبط بعلاقاتها القوية مع الطرفين، وكذلك مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، قائلاً: «الصين لها علاقة قوية بالطرفين، وبالتالي يمكن أن تكون ضامناً للاتفاق، ولها مصلحة مباشرة في المنطقة؛ لأن معظم وارداتها من الطاقة من الخليج، والممرات البحرية في المنطقة تهمها بشكل مباشر، ولها مصلحة استراتيجية كبيرة في استقرار المنطقة وتحسين العلاقة بين أطرافها».
وكانت الرياض وقّعت اتفاقية أمنية مع طهران في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 2001، فيما اعتُبر دليلاً على رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة في ذلك الوقت، لكن سرعان ما تغلبت أجندة «الحرس الثوري» الإيراني وعادت لسياساتها التوسعية في المنطقة.
