التي سيرفعونها إليه قريبا، « لأنّه فيها مضامين متطورة ومتزنة وفيها مصلحة البلاد »، وفق تعبيره.
وأفاد المزيو بأنّ مبادرة الإنقاذ سيقع الإعلان عنها على أقصى تقدير يوم 20 أو 25 مارس الجاري بعد إتمام عمل الخبراء في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال إنّ في مبادرة الإنقاذ مضامين اقتصادية وسياسية واجتماعية فيها حلول واقتراحات في مصلحة البلاد « وليس الهدف منها أن نحل محل سلط أخرى أو مجالس بل بالعكس نريد دعم بلادنا في إطار دورنا الوطني في اقتراح حلول ومبادرات ومضامين تسهل الخروج من الأزمة الصعبة التي نعيشها ».
واعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين أنّ التفكير في تقديم هذه المبادرة جعله يلمس في الفترة الأخيرة العديد من الايجابيات على مستوى تتبع الفساد الاقتصادي وبدأت الدولة تسرع نحو بعض الحلول الاقتصادية غير أنّ هناك من ناحية أخرى سلبيات في الحقوق والحريات وهناك المرسوم 54، على حد تعبيره.
ويقف وراء مبادرة الإنقاذ الوطني كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسيين للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عميد المحامين، بشأن حلّ البلديات وتعويضها بالنيابات الخصوصية، إنّ البلديات أتمت تقريبا مدتها النيابية التي تبقى منها شهران « فنحن في مرحلة الاستثناء ورأى رئيس الجمهورية حلها ».
وأضاف « ما يهمنا هو انتهاء هذه المرحلة الاستثنائية وأن نذهب نحو الاستقرار مع مجلس نواب جديد ومجالس بلدية منتخبة بقانون جديد يجعل الشعب يقول كلمته عبر الصندوق وينتخب مجالس جديدة كي نذهب نحو الاستقرار النهائي ونعبر نهائيا نحو الديمقراطية والتشاركية وأن تزدهر بلادنا.
