عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية البيئية، بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، وحاتم العشري، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والمعارض بالجهاز.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة أنشأت وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بدلاً من انتظار المستثمر لما يقرب من 60 يوما، حيث أصبحت الموافقات تأخذ الآن حوالي أسبوع واحد فقط بما في ذلك المشروعات السياحية والاتصالات.

وأكدت وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة حاولت تغيير فكر منظومة العمل البيئي من خلال طرح أفكار لمشروعات توفر دخل للمواطن وفى نفس الوقت تنهى مشكلات بيئية، مثال ذلك المحميات الطبيعية التي تم تنفيذ استثمارات بيئية صغيرة داخلها بما يتناسب مع طبيعتها مثل محمية وادى الريان، مشيرةً إلى أن الوزارة تعطى تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات، وتفتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محميتهم من أجل دمجهم داخل المحمية وفقد نفذنا مبادرة "محمية بناسها"، لتعطى مثال عن كيفية قيام المجتمعات المحلية بالحفاظ على المحميات الطبيعية، مثل محمية سانت كاترين والمعروفة بالنباتات العطرية، فقد قامت الوزارة بتعليم المجتمع المحلى تجميع تلك النباتات وبيعها مما خلق فرصة عمل لهم داخل المحمية وأصبحوا حراس لها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة «إيكو إيجيبت» التي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بـ13 مقصدا سياحيا بيئيا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها في دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، ونقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للترويج لهذه الحملة، مؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تتطلع لتعاون أكبر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بروتوكول التعاون يعمل على تدريب ورفع قدرات الشباب وتمويلهم ليقوموا بتنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات تساهم في تنشيط السياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن وحدة الاستثمار البيئي التي أنشأتها وزارة البيئة لخدمة المستثمرين والتي تنظر إلى التحديات التي تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرارية، مقدمةً مثالاً على مشروعات إعادة استخدام الزيوت المستهلكة والمعوقات التى تواجه الشباب عند مرحلة التصدير ، أملة في مساعدة جهاز تنمية المشروعات لحل هذه المشكلة ، كذلك العمل على تمويل مشروعات الشباب التي تقوم على إعادة استخدام الأقمشة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير أماكن عرض لعرض هذه المنتجات.

ومن جانبه أوضح الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يقوم بتمويل العديد من المشروعات التجريبية، مؤكدا أن الجهاز بصدد وضع قاعدة بيانات لتحقيق التواصل بين العملاء وبعضهم لأن العديد من المشروعات تعتمد على بعضها البعض لإنتاج وتقديم المنتج النهائي.

وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك مجالات تم التعاون فيها مع جهاز تنمية المشروعات ومنها بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجهاز لتمويل إنشاء مكامير الفحم المطورة خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة 20% من ثمن النموذج المطور لمن تنطبق عليهم الاشتراطات البيئية وجارى حاليا زيادة عدد المكامير المطورة، واستكمل أبو سنة موضحا أيضاً المشروع الناجح الذى أنشأته الوزارة وهو وحدات البيوجاز الذى يقدم نموذجا مختلفا ينتشر فى القرى المصرية يتم من خلاله تنفيذ وحدات صغيرة تستغل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز وسماد، موضحا أن الوزارة تتطلع بالتعاون مع جهاز المشروعات إلى تطوير أليه الإقراض لتكون أسهل، نظرا لكونه مشروعا تنمويا يحقق فوائد بيئية واقتصادية ونحن نحتاج تسهيلات أكبر في إجراءات  التمويل.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى مشروع هام وهو استغلال المخلفات الزراعية لصناعة الأعلاف، وإمكانية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد آليات التمويل ودراسة كيفية إدارة خريطة المخلفات الزراعية بنفس الطريقة التي تم بها إدارة منظومة قش الأرز، وحققت نجاحات كبيرة موضحة أن الأمر يحتاج  لإيجاد برنامج يدعم هذا المستثمر الصغير، وهذا سيساعد في تقليل الاستيراد.