أحيت اليابان اليوم (السبت)، ذكرى مرور 12 عاماً منذ وقوع الزلزال الهائل وموجات المد العالية (تسونامي)، التي ضربت شمال شرقي البلاد؛ مما أسفر عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص وحدوث كارثة نووية سوف تستغرق إزالة آثارها عقوداً.
وبلغت قوة الزلزال 9 درجات، ونتجت عنه موجات تسونامي؛ ما دمر مقاطعات فوكوشيما ومياجي وإيواتي، وعلى الرغم من أن التعافي منه شهد تقدماً في السنوات اللاحقة، فإن نحو 31 ألف شخص لا يزالون مشردين حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وتثير خطط التنظيف عند مجمع فوكوشيما دايتشي النووي الجدل. وبعد مرور أكثر من عقد على الكارثة، لم تعد الحكومة الوطنية تقيم مراسم تذكارية، بينما تقيم البلديات في المناطق المتضررة فعاليات على نطاق أقل.
وذكر موقع «جابان توداي» الإخباري الياباني، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حضر مراسم استضافتها حكومة مقاطعة فوكوشيما، رغم أن الإدارة تخطط لتغييرات مثيرة للجدل لسياسة الطاقة النووية، بما في ذلك السماح للمفاعلات بالعمل لما بعد الحد الأقصى الحالي، البالغ 60 عاماً.
وأفاد أحدث البيانات الصادر عن «وكالة الشرطة الوطنية»، أول من أمس (الخميس)، بأن حصيلة الوفيات الناتجة عن الكارثة تبلغ 15 ألفاً و900 شخص، بينما هناك 2523 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين، وللمرة الأولى خلال 12 عاماً لم يرتفع الرقم.
وما زال الجدل مستمراً بشأن أعمال التنظيف والتطهير عقب الكارثة النووية، بما في ذلك بشأن التصريف المخطط له من الربيع أو الخريف، للمياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما المتوقفة عن العمل، في البحر.
وتجمعت المياه الملوّثة بعد أن جرى ضخها في المفاعلات لتبريد الوقود المنصهر في المنشأة، ويرتفع أيضاً حجمها جراء مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تتدفق في الموقع.
وفي العام الماضي، أقرت هيئة التنظيم النووي اليابانية خطة لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما في البحر.
وعارضت الصين وكوريا الجنوبية ومنظمات البحرية الدولية هذه الخطوة.
