مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وتزامن مظاهر الاحتفالات الكبيرة به ومن بينها تعليق الزينة، هناك واحدة من مظاهر تلك الاحتفالات وهي إضاءة الشوارع والفوانيس بها من خارج عدادات الكهرباء، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة منه موضحة أنه من السلوكيات الخاطئة وتمثل سرقة للتيار الكهربائي دون وجه حق لاستخدامه في هذه الإنارة.

في حديثه لـ"الدستور" أكد مصطفى عتابي المحامي بالاستئناف العالي أن إضاءة الشوارع من خلال سرقة التيار الكهربائي يعتبر جنحة عقوبتها السجن أو دفع غرامات فقد تصل إلى الآف الجنيهات، مشيرًا إلى أنه في حال تم دفع الغرامة يتوقف الحكم بالحبس، لذا أكد عتابي على عدم قانونية إضاءة شوارع في رمضان إذا  لم يكن هناك تعاون من قبل الجيران لدفع فواتير الكهرباء لهذه الإضاءة.

وأضاف أنه لذلك ينبغي للمواطنين تجنب الإضاءة بطرق غير شرعية وذلك منعًا للدخول في قضايا تفسد الفرحة التي من أجلها أضاءوا الشوارع استقبالًا للشهر الكريم.

ونص القانون 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، والخاص ببعض أحكام قانون الكهرباء يجرم سرقة التيار الكهربائي، ويفرض عقوبات رادعة على كل المخالفين.

كذلك نصت المادة رقم 70 من القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وذلك في حال القيام بمخالفات سرقة التيار الكهربائي أو توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بدون وجه حق، أو ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء، كما أشارت التقارير، بأن في حال القيام بأيًا من هذه المخالفات، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

كما نصت المادة رقم 71 من القانون ذاته على أن يحبس الشخص المخالف لمدة لا تقل عن ست أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه، وذلك في حال قيامه بالاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.

من ناحيته قال الشيخ ربيع علي من علماء الأزهر الشريف، إن الاحتفال بشهر رمضان المعظم أمر لا ضرر منه على الإطلاق بل أنه أمر محبب، ولكن يجب أن يتم بطريقة مشروعة مشيرًا إلى أن الاحتفال به من خلال سرقة التيار الكهربائي يمثل تعديًا على أموال وممتلكات الدولة، ما يعد حرام شرعًا موضحًا أن هذا يعتبر نوعًا من أنواع السرقة والسرقة يجرمها الشرع والقانون.

وأضاف ربيع لـ الدستور، أنه لذلك ينبغي تجنب المواطنين فعل هذا الأمر بشكل عام على الإطلاق، وكذلك لا ينبغي فعله خاصة مع الإقبال على شهر رمضان المعظم شهر العبادات والتقرب إلى الله.  

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يُحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: "هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري)".

وأضافت فى فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان "حكم سرقة التيار الكهربائي؟" "كما أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]".

يُذكر أنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة، إذ أسفرت جهود الحملات خلال يوم واحد فقط منها عن ضبط (12314) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.