السيدة كلثوم بن رجب حرم ڨزاح، بحضور الرؤساء المديربن العامين للهياكل تحت الإشراف وإطارات من الوزارة وذلك في إطار استحثاث نسق التحضيرات للشهر الكريم وتقييم مدى تقدم تنفيذ خطة الوزارة في هذا السياق في ظل تواصل ارتفاع نسبة التضخم والصعوبات الاقتصادية والعوامل المناخية التي كانت لها تأثيرات واضحة على مستويات التزويد والأسعار.
كما شددت الوزيرة كلثوم بن رجب حرم ڨزاح على ضرورة التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والهياكل المعنية فضلا عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الاستهلاك، والحرص على تكثيف المجهودات وتركيزها حسب الأولويات مع المتابعة الٱنية مع الإدارة المركزية وتطبيق القانون خاصة في ما يتعلق بالاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية والمدعمة.
من جهة أخرى، أفادت أنه قد تم إحداث خلية أزمة تحت إشراف رئاسة الحكومة لإدارة ومتابعة البرنامج الرقابي لشهر رمضان وتنسيق الجهود لمزيد ردع المتلاعبين بقوت المستهلك والتحكم في مسالك التوزيع.من جهتهم، أكد كل المتدخلون على التزامهم بالأهداف المرسومة وعلى حسن استعدادهم للتصدي للاخلالات وتجنيد كل الإمكانيات المتاحة لهذا الغرض واستعرضوا آخر الاستعدادات والمنجزات بالجهات والمؤسسات مرجع نظرهم .وتم التطرق إلى أهمية إسناد المصالح المركزية والجهوية لبرنامج إحداث نقاط وفضاءات بيع من المنتج إلى المستهلك في كامل ولايات الجمهورية وبأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض الاجراءات الخاصة بترشيد مستويات الأسعار وعقلنة هوامش الربح لبعض المنتجات لمزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك سواء عبر التخفيضات الاستثنائية أو الاجراءات الترتيبية والرقابية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة. كما تم التأكيد على انخراط الجميع في الخطة الاتصالية والتحسيسية المشتركة التي سيتم تنفيذها لإطلاع الرأي العام على كل المستجدات وترشيد السلوك الاستهلاكي خلال الشهر الكريم.
وفي ختام الاجتماع جددت الوزيرة تأكيدها على ضرورة تكثيف المجهودات على مختلف المستويات لتأمين حسن سير السوق خلال شهر رمضان وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه استغلال هذه المناسبة للتلاعب بقوت المواطن.
