تشهد الساحة السياسية في تركيا تحركات محمومة مع الدخول في أجندة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 14 مايو (أيار) المقبل. ويسعى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى توسيع تحالف «الشعب» الذي يضمه مع حزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» في مواجهة تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب. كما تبلور تحالف جديد بقيادة حزب «النصر» اليميني القومي الذي يترأسه أوميت أوزداغ، والذي قرر الدفع بمرشح رئاسي لينافس إردوغان ومرشح «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة كمال كليتشدارأوغلو.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، أمس السبت، أن 36 حزبا سياسيا ستتنافس في الانتخابات البرلمانية، بينها 9 أحزاب تخوض الانتخابات للمرة الأولى، هي: النصر، تركيا العظمى، اتحاد القوى، الحقوق والحريات، التحرير الشعبي، الطريق الوطني، الاتحاد، الابتكار، الخضر ويسار المستقبل.
ووفقا لقانون الانتخابات التركي يجب أن يكون الحزب أسس فروعه وهياكله في 41 من إجمالي 81 ولاية تركية، قبل 6 أشهر من يوم التصويت، أي منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وعقد مؤتمره العام مرة واحدة على الأقل.
ومع انطلاق أجندة الانتخابات بدأت حركة محمومة في محاولة لجذب كتل الأصوات، تتبلور خلالها تحالفات جديدة أو توسيع التحالفات القائمة.
وظهر تحالف انتخابي رابع باسم «أتا»، يضم أحزابا قومية بقيادة حزب «النصر» الذي يتزعمه أوميت أوزداغ، ويقود هذا الحراك «حزب النصر» التركي، الذي يتزعمه القومي اليميني أوميت أوزداغ المعروف بعدائه للأجانب، خاصة السوريين، ويضم أحزاب: العدالة، والحقيقة، والتحالف التركي وبلدي.
وتسمية تحالف «أتا» مأخوذة من كلمة «أتاتورك»، وهو لقب مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ومعناه «أبو الأتراك». وقال أوزداغ إن التحالف سيرشح سنان أوغان للرئاسة، بعدما لم يتلق ردا من رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش على عرض أوزداغ عليه للترشح للرئاسة. وكان أوزداغ وأوغان انشقا عن حزب «الجيد» القومي الذي تترأسه ميرال أكشينار، التي كانت انشقت عن حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي.
وبإعلان التحالف الجديد، يصبح في تركيا عدة تحالفات سياسية انتخابية، هي: «تحالف الشعب» الحاكم، الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، والحركة القومية برئاسة بهشلي، وحزب الوحدة الكبرى برئاسة مصطفى ديستيجي، كما انضم إليه أمس حزب «الهدى»، الذي يعد الذراع السياسي لـ«حزب الله» التركي؛ و«تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة برئاسة كمال كيليتشدارأوغلو، والجيد برئاسة ميرال أكشينار، والسعادة برئاسة تمل كارامولا أوغلو، والأحزاب الثلاثة ضمن «طاولة الستة»، التي تضم أيضا أحزاب الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان، والمستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، والديمقراطي برئاسة جولتكين أويصال؛ و«تحالف العمل والحرية»، الذي يضم أحزابا يسارية بقيادة حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، وإلى جانبه أحزاب العمال، الحركة العمالية، اتحاد الجمعيات الاشتراكية، الحرية المدنية.
ويسعى تحالف الشعب، بعد إعلان حزب الهدى الذي يتخذ من ديار بكر جنوب شرقي تركيا ويسيطر على كتلة أصوات من الأكراد في المنطقة انضمامه إليه، إلى ضم أحزاب جديدة، أهمها «الرفاه من جديد» الذي يترأسه فاتح أربكان، نجل مؤسس حركة «ميللي جوروش» أو النظرة الوطنية، مؤسس تيار الإسلام السياسي الراحل نجم الدين أربكان، حيث زار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ونائب رئيس الحزب لشؤون الانتخابات على إحسان ياووز حزب «الرفاه من جديد» الجمعة، وعرضا على أربكان الانضمام إلى تحالف الشعب، ووعد بالنظر في العرض والرد في أسرع وقت.
إلى ذلك يواصل مرشح طاولة الستة لأحزاب المعارضة كمال كليتشدارأوغلو جولته في المناطق المنكوبة بزلزال 6 فبراير (شباط) وبعد زيارة مالاطيا (شرق) أول من أمس، أمضى ليلته في خيمة من الخيام التي أقامتها بلدية أنقرة في بلدة نور الحق في ولاية كهرمان ماراش مع رئيس البلدية منصور ياواش، واحتوت الخيمة التي نشرت صورها حسابات حزب الشعب الجمهوري وقياداته على «تويتر» على كرسيين بلاستيكيين وفرشتي سرير وضعتا على الأرض ومدفأة كهربائية صغيرة، وتناول إفطاره أمس مع بعض الناجين من الزلزال.
وعقد الرئيس إردوغان اجتماعا عبر الفيديو كونفرس مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات، هاجم فيه طاولة الستة، ووصفها بـ«السم النابض»، وبأنها ليست تحالفا، بل هيكل ائتلافي أسس على المساومة على المناصب كما كان في تركيا القديمة، ولم يعد يتضح ما إذا كان يتكون من 6 أحزاب أم من 8 أو 10 أحزاب.
وقال إردوغان: «بصفتنا تحالف الشعب، سنسير مع رفاقنا الذين بدأوا معنا من فترة، ومع من انضم إلينا للتو، أو من سينضمون إلينا، نحو الفوز بالانتخابات وسنواصل عملنا في مداواة جراح المتضررين من كارثة الزلزال».
في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرى في 8 مارس (آذار) الحالي في 26 ولاية تركية، فقد حزب العدالة والتنمية 13 نقطة عما كان عليه في عام 2018، ليحصل على 31% من الأصوات، مقابل رفع حزب الشعب الجمهوري أصواته 7 نقاط ليحصل على 28.4 بالمائة من الأصوات.
كما كشف الاستطلاع أن نسبة أصوات المعارضة في البرلمان ستزيد على 57 بالمائة، وبالنسبة للرئاسة حصل كليتشدارأوغلو على 55.6 بالمائة من الأصوات مقابل 44.4 بالمائة لإردوغان.
