فى خطابه خلال احتفالية «يوم الشهيد»، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، باختصار، حول المؤامرة الكبرى على سيناء، التى بدأت فى عام ٢٠٠٥ تقريبًا وتواصلت خطواتها فى السنوات التالية حتى وصلت إلى فصلها الأخطر فى ٢٨ يناير ٢٠١١، حين هاجم الإرهابيون المدعمون من قوى خارجية كل مراكز الدولة فى شبه الجزيرة وسيطروا على مساحات واسعة من الأراضى، وازداد الأمر سوءًا بعد ذلك، حتى إنهم وصلوا لمرحلة التمكين أثناء عام حكم الإخوان، ثم جاءت ثورة ٣٠ يونيو بالخلاص لمصر ككل ولسيناء بوجه خاص، بجهود رجال الجيش والشرطة والمدنيين من أهالى سيناء.

أما تفاصيل ما جرى على أرض سيناء فى سنوات ما قبل ٢٠١١ فقد كشفها كتاب فى غاية الأهمية لباحث وخبير فذ، وهو أيضًا شاهد عيان على ما جرى، حيث كان يخدم فى موقعه الأمنى هناك إبان هذه الأحداث.

أما الكتاب، الصادر فى عام ٢٠١٥، فهو «سيناء.. أرض المُقدس والمحرم»، للخبير العميد الدكتور خالد عكاشة، الذى قدم إصدارًا يستحق التوقف أمامه كثيرًا. هنا ننشر فصلًا مهمًا من هذا الكتاب يسلط الضوء على جانب كبير من المؤامرة على سيناء.

خط سير الإرهابيين الأجانب

على الرغم من أن بدايات وجود المقاتلين الأجانب فى سيناء تعود إلى فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى، فإن أعدادهم قد تزايدت بعد عزل مرسى فى ٢٠١٣م، خاصة بعد الدعوة التى أطلقها «أيمن الظواهرى» فى ٢٤ يناير ٢٠١٤م التى ذكر فيها نصًا: «إلى إخوتنا المجاهدين فى سيناء.. نرجو منكم توفير ملاذ آمن لإخوتكم المهاجرين الذين جاءوا لدعمكم». وتشير إحدى الدراسات، التى حملت عنوان «الإرهاب فى سيناء» ونشرت فى بريطانيا بداية العام ٢٠١٥م، وقام بها كل من الباحث أورين كيسلر، المتخصص فى الشئون الإسرائيلية، والباحثة «إميلى داير»، المتخصصة فى الإرهاب وشئون الشرق الأوسط، إلى تأكيد وجود ما يقدر بحوالى ١٠٠٠ مقاتل أجنبى من تنظيم القاعدة فى سيناء، وذلك بناء على معلومات حصل عليها الباحثان من مصادر للقاعدة خارج مصر وأكدها بعض شيوخ القبائل السيناوية، وهو رقم يمكن الاتفاق شخصيًا حوله من خلال العديد من المصادر الخاصة الأخرى التى تتماس مباشرة مع هذا الملف. وتتعدد جنسيات هؤلاء المقاتلين الأجانب، لكن أغلبيتهم قد أتوا من دول معينة: سوريا، واليمن، والجزائر وأفغانستان والصومال وليبيا، وينتمى غالبية هؤلاء المقاتلين إلى تنظيمات جهادية عالمية، كما استطاعت بعض الجماعات الإرهابية الأجنبية تأسيس قاعدة جديدة لها فى سيناء، حيث استطاعت قبيلة «دغمش» الفلسطينية تأسيس ما يعرف بجماعة «جيش الإسلام» فى فلسطين، ثم قامت بالتوسع فى سيناء لاستهداف الأمن المصرى، فضلًا عن التهديد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وترتبط جماعة جيش الإسلام بعلاقات قوية مع أحد رجال الدين المتطرفين الأردنيين «أبوقتادة»، الذى أعلنت الأمم المتحدة عن وجود اتصالات قوية بينه وبين تنظيم القاعدة. 

وعن خط سير العناصر الإرهابية الأجنبية المتوجهة إلى شمال سيناء، كشفت التقارير الأمنية المصرية عن أن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد لتهريب وتسلل العناصر الإرهابية الأجنبية، وكذا شحنات السلاح والذخائر إلى منطقة شمال سيناء وقطاع غزة، وأضافت أن شواطئ البحر الأحمر بمناطق رأس سدر وشرم الشيخ استقبلت شحنات السلاح المهرب من ليبيا عن طريق جبال محافظة البحر الأحمر، ثم تم نقل هذه الشحنات قبل نقطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالبحر عبر لنشات الصيد، التى تنقله إلى شواطئ رأس سدر، حيث تتلقفها عناصر من المهربين من البدو بجنوب سيناء لنقلها إلى مناطق الشمال عبر الدروب الجبلية التى تقع بوسط سيناء.

الحلف غير المقدس

شهدت الفترة التى تلت ثورة يناير ٢٠١١م تحولاً دراماتيكيًا فى العلاقة بين جماعة الإخوان والتيار السلفى فى سيناء، فبعد أن كان التوتر يشوب هذه العلاقة بين الفريقين طوال محطات مسيرتهم السياسية، لكنها شهدت تطورًا إيجابيًّا ملحوظًا بعد أحداث ثورة يناير، طمعًا فى استثمار مشترك للمتغيرات التى ظهرت بعد الثورة واستنادًا إلى بعض الخلفيات المشتركة التى تجمع بينهما، ووضع عنوان يمكن العمل تحت مظلته وهو السعى لتطبيق الشريعة، وإن كانت جماعة الإخوان لم تبد أى جدية فى السعى لتطبيق الشريعة فترة توليها حكم مصر، إضافة إلى أن السجون جمعت بين القيادات «السلفية والإخوانية» وخلقت حالة شبه تقارب فى الرؤية السياسية بينهما، حيث إن الإخوان كانوا ينادون طوال فترة «الاستضعاف» بالحاكمية وضرورة صبغ الدولة بالصبغة الإسلامية، شأنهم شأن الرؤية السلفية.

وبعد أن أصبح تنظيم الإخوان رقمًا مهمًا فى المعادلة السياسية بعد ثورة يناير وتمكن من فرض أجندته على القيادة السياسية أثناء الفترة الانتقالية حينما تمسك بضرورة إجراء الانتخابات النيابية قبل إقرار دستور جديد لمصر، بدأت جماعة الإخوان فى الاستعداد للمعركة الانتخابية، والتى كانت تسعى خلالها للسيطرة على البرلمان بغرفتيه، لكن ظهور القوة السلفية على الساحة وانتشار قواعدها بكثافة فى المجتمع، خاصة على أرض سيناء، أربك حسابات الإخوان وجعلها تسعى لضم تلك القوة حديثة العهد فى العمل السياسى إلى معسكرها، ومن هنا سعت قيادات الإخوان فى سيناء للتواصل والتنسيق مع قيادات التيار السلفى من أجل ضمانة ظهير شعبى يدعم تحرك الإخوان السياسى لحصد الأغلبية البرلمانية، وفى تحرك موازٍ آخر قام الإخوان بالتنسيق مع الجماعات المسلحة الناشئة حديثًا، حتى يمكنها مستقبلًا أن تكون ظهيرًا مسلحًا موازيًا للجيش والأمن المصرى لحماية المشروع الإخوانى الحمساوى على أرض سيناء فى حالة تعرضه لأى معوقات. مع استمرار التقارب والتواصل بين الإخوان والتيار السلفى فى سيناء فيما قبل ميعاد الانتخابات البرلمانية، ظهر أن الأغلبية من ناحية الأصوات تميل تجاه مرشحى الإخوان متفوقة على دعم «حزب النور السلفى»، مما جعل القيادات السلفية تمارس نوعًا من الحرية فى دعم ما تريد وخلعت نفسها من عباءة جميع المدارس السلفية المعروفة «الدعوة السلفية والجبهة السلفية»، وأسست ما أطلق عليه جماعة «أهل السنة والجماعة» رغم أن أحد القيادات السلفية كان يعمل سابقًا المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية فى سيناء، لكن الولاءات والمسميات تغيرت بعد دخول الإخوان إلى الساحة السياسية بسيناء، طمعًا فى ألا تخسر أى فصيل يسعى للتواصل معها ويمكن حصد المكاسب من ورائه، وكانت الإخوان تشكل بالطبع وقتها عنوان المراهنة الرابحة. جاء تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٢م ليدشن منظومة التعاون الحقيقى والخفى بين التيار السلفى بسيناء وتنظيم الإخوان، وهو التعاون الذى وصل إلى قمته فى اللقاء الذى جمع بين خيرت الشاطر، القيادى الإخوانى بمكتب الإرشاد، وقيادات الجماعات السلفية والتكفيرية والجهادية فى سيناء، وقد تم اللقاء فى التاريخ السالف ذكره وحضره ١٠ من قيادات التيارات الإسلامية منهم اثنان من ممثلى «أهل السنة والجماعة»، حيث قابلوا الشاطر مساء هذا اليوم بإحدى قرى جنوب رفح، وجاء محور الحديث الأساسى فى إطار أن المؤسسة العسكرية يملؤها الغضب الشديد بعد عملية اغتيال ١٦ جنديًا برفح «مذبحة رفح الأولى»، وقد طالبهم الشاطر بإيقاف العمل الجهادى وأى عمل مسلح حتى تستتب الأمور للجماعة وتمتلك زمام الدولة جيدًا، حيث إن الأجهزة الأمنية - و«الأمن الوطنى على وجه الخصوص» - ما زالت تتابع نشاط جماعة الإخوان وكل التيارات الإسلامية، وتتوافر لديها معلومات عن تحركات القيادات والأعضاء بالنسبة لجماعة الإخوان أو للتيار السلفى، إضافة إلى أن هناك تقارير سيادية قدمت للرئاسة- قاصدًا وقتها الرئيس محمد مرسى- تشير إلى تورط الجماعات المسلحة حديثة التكوين فى سيناء والمرتبطة بقطاع غزة فى عملية اغتيال الجنود المصريين، وهو ما يمكن أن يضع الرئيس مرسى فى حرج كبير أمام مؤسسات الدولة، موضحًا- الشاطر- أن مشروع التمكين لم يكتمل بعد، خاصة أن الجماعة لم تسيطر على مفاصل الدولة الرئيسية. فى هذا الاجتماع المهم والأخطر فى مسيرة التحالف غير المقدس طالبهم الشاطر بأن يكون هناك تواصل مستمر بينهما، وأن يكون هناك تنسيق يومى فيما بينهم وبين قيادات الإخوان بسيناء وأن يبلغوه هو شخصيًا بأى نشاط مسلح يخططون للقيام به، وعلى الجانب الآخر تقدم المجتمعون ومنهم قيادات لتنظيمات سميت فيما بعد «السلفية الجهادية» يطالبون خيرت الشاطر بالتدخل لوقف العمليات العسكرية التى تبعت مقتل الجنود الـ ١٦ والتى تستهدفهم وتنظيماتهم بشكل مباشر، فجاء رد الشاطر بأنه سيحاول القيام بهذه المهمة بطريقة غير مباشرة، مكررًا دقة الوضع فى هذا التاريخ المبكر من عام حكم الرئيس محمد مرسى، خاصة أن الإعلام ومن خلفه الرأى العام بدأ يكيل الاتهامات فى هذه الجريمة لجماعة الإخوان وأنصارها، بعد أن قامت مؤسسة الرئاسة باستثمار الحادثة سياسيًا بالتغييرات الواسعة التى أطاحت فيها بقيادات المجلس العسكرى وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية. خرج خيرت الشاطر من ذلك اللقاء بعدد من الاتفاقيات والوعود التى بدأ تنفيذها بالفعل، فمع انتهاء اللقاء الذى استغرق يومًا كاملًا كانت قد تبلورت طبيعة التعاون الذى سيجمع الطرفين، فقد اتفقا على أن يضمن لهم الإخوان توقف الملاحقات الأمنية فى المستقبل، وأن يهيئوا لهم الأرض للعمل الدعوى والسيطرة على المساجد الأهلية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وتنتشر تلك النوعية من المساجد بمدن الشريط الحدودى وترتادها عناصر الجماعات الجهادية والتكفيرية، وطلب أعضاء جماعة «أهل السنة والجماعة» من الشاطر أن يمنع تدخل وزارة الأوقاف فى المساجد وألا يهاجمهم المشايخ المعينون من قبل الوزارة، كما اتفق الطرفان على تهيئة المجتمع لتقبل تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن يتيح لهم الشاطر عبر وكلائه مصادر دعم اقتصادى تمكنهم من كسب المال اللازم لتوفير دخل شهرى «مرتب» للقواعد السلفية، تمكنهم من ضم المزيد من الشباب والرجال للتيار السلفى الداعم لجماعة الإخوان فى سيناء، ويكون ذلك عن طريق زيادة العمل المجتمعى وتأسيس جمعيات أهلية لتوفير سلع غذائية ومرتبات رمزية للأسر الفقيرة. أوضح خيرت الشاطر للمجتمعين معه إيمانهم كجماعة الإخوان بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية فى الحكم، لكنه أبدى مخاوفه من رفض المجتمع لتلك الخطوة وفشل تنفيذها وقت الدعوة لها مما يؤدى لفشل المشروع كله، فرؤية الإخوان أن تسجيل رفض المجتمع لمرة واحدة سيعنى استمرار الرفض مستقبلًا، لذا يجب أن يهيأ نفسيا واجتماعيًا واقتصاديًا لتلك الخطوة، من خلال خطة يتم تنفيذها مرحليًّا على مدى ٣ أعوام، تكون سيناء وفْقَ هذه الخطة إمارة إسلامية تحكم بالشرع وتشكل النموذج الذى يتم تطبيقه على باقى الدولة بنفس المنهج «كتاب يهدى وسيف ينصر»، باعتبار أن دعوة «أهل السنة والجماعة» سلمية بمنهج «كتاب يهدى»، وأن تتولى الجماعات الجهادية مهمة الدفاع عن الشريعة والشرعية وتطبيق الحدود بمنهج «سيف ينصر».

المشروع الاقتصادى للمتطرفين

خططت قيادات التيار السلفى لتوفير مصادر تمويل مستقلة ودائمة بجانب التمويل المباشر من جماعة الإخوان، وهو ما دفعهم فى فبراير ٢٠١٣م للضغط على خيرت الشاطر فى لقاء خاص عقد فى القاهرة بمقر شركته بمدينة نصر، أن يسمح لهم بفتح قنوات اقتصادية مع حركة حماس عن طريق تخصيص عدد من الأنفاق يديرونها بمعرفتهم، ويقومون خلالها بتوريد البضائع للقطاع واستجابت حركة حماس لوساطة مكتب الإرشاد فى هذا الأمر باعتبارها المسئولة عن تحديد الأشخاص الذين يتعاملون معها عبر الأنفاق، فقد منحت حكومة حماس أعضاء التيار السلفى ما يقرب من ٦٠ نفقًا، تهرب خلالها مواد البناء «رمل وأسمنت وسيراميك وبويات» وغيرها، كما منحت حماس أحد رجال الأعمال التابعين للتيار السلفى موافقة توريد السيارات للقطاع، وهو شخص تحوم حوله العديد من الاتهامات التى يتناقلها أبناء القبائل فى شمال سيناء، حيث تربطه علاقات تجارية مع الجيش الأمريكى، خاصة أن هناك مصادر مقربة منه أكدت أنه عمل مورد «مياه معدنية» للجيش الأمريكى فى العراق وبالتحديد فى «محافظة الأنبار»، وكان الاتفاق بين قيادات التيار السلفى من جهة وحماس من جهة أخرى أن يكون صافى الربح للطرف الأول ١٥٪ من نسبة الضرائب التى تحصلها حكومة حماس من المواطنين، كما كلف الشاطر رجل أعمال آخر وقياديًا أيضًا بالتيار السلفى بمتابعة المنحة القطرية لدعم مشروع إعادة إعمار غزة، وكان فى هذا الصدد شركتان قد حصلتا على حق توريد مواد البناء؛ إحداهما تتبع جماعة الإخوان ومقرها فى نفس مقر حزب الحرية والعدالة بالعريش، واسمها شركة «البراق»، والثانية «أبناء سيناء» وهى الشركة السلفية التى أسند إليها توريد نسبة ٣٠٪ من المنحة للقطاع، كما سيطر التيار السلفى على توريد الحصة - الحجر الأبيض بديل الزلط فى الصبات الخرسانية - للقطاع عبر الأنفاق خارج المنحة القطرية تحت عباءة أحد رجال الأعمال، وتسبب ذلك فى خلق فتنة بين القبائل نتيجة استعانة رجل الأعمال ببعض أبناء القبائل لحماية المحاجر المنتجة للحصة، والتى توجد فى مناطق نفوذ قبائل أخرى مما تسبب فى مقتل بعض شباب القبائل، مما دعا إلى تدخل العقلاء من شيوخ وكبار القبائل لفرض تهدئة الأوضاع بين المتقاتلين.

من وقائع هذه الفترة أيضًا بين أبناء القبائل وممثلى الإخوان على أرض سيناء، قيام بعض شباب مدينة الشيخ زويد بمنع السيارات العملاقة التى تنقل السيارات للقطاع عبر معبر رفح من المرور لمدة أسبوعين، اعتراضًا منهم على تهميش نظام الإخوان لهم ومساندته لأشخاص معروفين فى الأوساط السيناوية أنهم يعملون كمهربين، حيث يسرقون مخصصات سيناء من السلع المدعمة، وعلى رأسها مشتقات الطاقة «البنزين والسولار» والسكر والدقيق والأدوية ويمدون بها حركة حماس، وبعد مفاوضات مكثفة تولتها قيادات سلفية مع رموز القبائل التى ينتمى إليها هؤلاء الشباب وعدوهم فيها بالوساطة لدى مؤسسة الرئاسة لتنفيذ عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل لجميع أبناء القبائل، تم فتح الطرق بعدها أمام السيارات الموقوفة.

حرص خيرت الشاطر- الذى كان مكلفًا من قبل مكتب الإرشاد بإدارة ملف سيناء ومنه التعاون والتنسيق مع التيار السلفى فيها- أن يكلف فى أحيان كثيرة قيادات هذا التيار بلعب دور «المرسال» بين جماعة الإخوان وقيادات حماس، خاصة فيما يخص المشاريع الاستثمارية، وظهر هذا الدور بشدة فى مشروع المنطقة الحرة والصناعية على الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة، وكانت قد صدرت تصريحات عديدة فى يوليو ٢٠١٢م أن هناك مشاريع اقتصادية عملاقة بالشراكة بين رجال أعمال فلسطينيين يتبعون حركة حماس ورجال أعمال مصريين أغلبهم من أبناء سيناء، لإقامة منطقة صناعية فى المنطقة الحدودية بين رفح المصرية والفلسطينية، وفى تصريحات أخرى بعدها زمنيًا أن حكومة حماس خصصت ٢ مليار دولار لأجل شراء أراضٍ فى سيناء لتنفيذ ذلك المشروع وتعددت اللقاءات بين قيادات التيار السلفى من أبناء شمال سيناء وقيادات حركة حماس مثل «محمود الزهار» القيادى فى الحركة ووزير خارجية حكومة إسماعيل هنية، وأيضًا لقاء «زياد شكرى الظاظا» نائب رئيس وزراء فلسطين ووزير المالية بقطاع غزة، لوضع الخطوط العريضة للمشروع المزمع إقامته على أراضى سيناء، إضافة لمواضيع أخرى تتعلق بالأنفاق وتوريد مواد البناء، وكانت اللقاءات تتم على صورة رجال أعمال من سيناء يفتحون آفاقًا للتعاون المزمع مع قطاع غزة وبعيدًا عن الرسميين الإخوان فى هذا الوقت، رغم أن المشهد كان يدار بكامله من المكتب الخاص لشركة خيرت الشاطر بالقاهرة ولحساب الإخوان بداية، وهم من سمحوا بأن يكون جزء منه يديره السلفيون.