أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار بالمجال الصناعي، على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في تنمية محافظات الصعيد وتطوير بنيتها التحتية والمنشآت التي تساهم في نهضة صناعية تساعد أبناء الجنوب على توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع توصيات توجهوا بها إلى صناع القرار لمزيد من الدعم للنهوض بجزء غالٍ على هذا الوطن.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتصنيع

يقول منجي بدر، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق والوزير المفوض التجارى السابق بالهند، إنَّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتصنيع، خاصة بالمحافظات التي تحتاج لمزيد من التنمية مثل محافظات الصعيد، والتي تنتشر بها حرف وصناعات صغيرة وبدائية أو يدوية.

وأضاف «بدر» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أغلبها صناعات تحويلية بواقع 51% من إجمالي مشروعات القطاع، ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40%، وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة.

كما أكد على دور هذا القطاع الرائد في تمكين المرأة في صعيد مصر بشكل عملي ومساهمتها الفعالة بالعملية الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأجهزة الدولة المعنية تساعد بتقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية والمالية للمشروعات الصغيرة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وسن التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات النجاح ويعزز الاستمرارية. 

وطالب مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، بمزيد من المرونة عند تعامل أجهزة الدولة المعنية مع صغار المستثمرين، والإسراع في عمليات الرقمنة والشمول المالي، للحصول على المردود المأمول من جهود التنمية بمحافظات الصعيد، والعمل على دمج المنشآت الصغيرة الخاصة بالصناعة بالاقتصاد الرسمي للاستفادة من مبادرات دعم وتوطين التصنيع.

أوصى «بدر»، بتقديم كافة أنواع الدعم المالى والفنى خاصة فى المراحل الأولى للمشروع وتيسير قروض للمرأة العاملة، والإعفاء الكامل من الضرائب للمشروعات الصناعية الصغيرة بما فيها الضرائب العقارية للمشروع خلال أول 5 سنوات من عمر المشروع، وتطبيق منظومة تأمين شاملة على العاملين، والتوسع فى إقامة مجمعات صناعية تساعد فى تصنيع المواد الخام على أن تلتزم الدولة بعملية التسويق للمنتج فى السوقين المحلية والعالمية مع منح كل أنواع الدعم اللازم للمشروع.

وتابع في توصياته، أن من الضروري منح الحوافز الضريبية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حوافز التصدير، وإقامة بنك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يهدف للربح ويتم تمثيل أصحاب المشروعات الصغيرة بمجلس ادارة البنك، ووضع خطط للتصنيع لتنمية وتطوير أعمال المشروعات الصغيرة وتحويلها الى مشروعات متوسطة بجدول زمنى محدد لكل مشروع، وتأهيل العمال ورفع كفاءتهم وتدريبهم على الأساليب الحديثة للإنتاج.

يقول المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج وأسيوط، إنَّ الدولة تدعم التنمية في محافظات الصعيد بوجه عام، والتنمية الصناعية على وجه الخصوص، لافتاً إلى تطوير شبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية التي تساهم في تيسير عمليات نقل البضائع.

وأضاف «الشندويلي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ إنشاء مجمعات صناعية بالصعيد خطوة هامة لتوطين التصنيع وتشغيل العمالة والحد من البطالة خاصة بالمحافظات الطاردة للسكان مثل «سوهاج»، ما يحد من الهجرة الداخلية التي تنفق الدولة مليارات الجنيهات لحل تبعاتها من العشوائيات وغيره من مشكلات وثيقة الصلة بها.

دور المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد

كما كشف عن دور المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد وتوفير أراض بالمجمعات الصناعية كاملة المرافق، وتشغيل العديد من المصانع تباعا، لتساهم كل فرصة عمل توفرها المؤسسات الخاصة في زيادة متوسط دخل الفرد من 400 إلى 500 ألف جنيه سنويا، وبالتالي تخفيف الأعباء عن الدولة.

فيما طالب رئيس جمعية مستثمري سوهاج وأسيوط، بتسهيل الإجراءات على المستثمرين خاصة بقطاع الصناعة، موضحاً أنَّه لا مانع من تطبيق قواعد القانون ولكن مع الأخذ في الاعتبار بـ «روح القانون» عن التنفيذ.

وتابع، «نرجو ألا تعرق كثرة الإجراءات والروتين سير العمل وعدم تحميل المستثمرين بمزيد من الأعباء لدفع عجلة الإنتاج ووتدبير العملة الصعبة الهامة لشراء مستلزمات الإنتاج والتمويلات اللازمة للتوسع في المشروعات الإنتاجية وإتاحتها بمزيد من التيسيرات، ما يزيد القدرة التنافسية لمنتج المحلي».