يبدأ برلمان تونس الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/ يناير الماضيين، أعماله رسميا، اليوم الاثنين، بعد أكثر من عام ونصف على توقف هذه المؤسسة التشريعية عن العمل، إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاتها.
وستخصص الجلسة الافتتاحية التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية والتصويت كذلك على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.
الأكثر حظاً للفوز
إلا أن المنافسة على رئاسة البرلمان اشتعلت قبل ساعات من افتتاح أعماله، ، حيث من المتوقع أن يترشح العميد السابق للمحامين وأحد المقربين من سعيّد، إبراهيم بودربالة إلى هذا المنصب، وهو الأكثر حظا للفوز.
بينما أعلن حزب "حركة الشعب" ترشيح نائبه بدر الدين القمودي لهذا المنصب، في حين لم يكشف "حراك 25 جويلية" عن مرشحه.
"لن يكون كما في السابق"
وكان سعيد استبق يوم السب تلك الجلسة الافتتاحية، قائلا إنّ "البرلمان لن يكون كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن "التشريعات يجب أن تعبّر عن الإرادة العامّة، لا عن إرادة بعض الجهات التي مازالت تحنّ إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي"، مشدّدا على أنّ "زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى".
يشار إلى أنّ الهيئة العليا للانتخابات، كانت أعلنت قبل أسابيع النتائج النهائية للانتخابات، والتي أفرزت انتخاب 154 نائباً من بين 161، في انتظار سد الشغور في الدوائر الـ7 المتبقية بالخارج، التي لم يتم فيها تقديم ترشحات خلال الدورين الأول والثاني.
فيما قاطعت تلك الانتخابات قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب "حركة النهضة" الذي ترأس البرلمان إلى أن تم تجميده في 25 يوليو 2021.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في يوليو الماضي (2022)، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
