أكد الديوان الملكي المغربي، الاثنين، أن البيان الذي أصدره حزب العدالة والتنمية الإسلامي بشأن علاقة الرباط وتل أبيب وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، يحمل مغالطات خطيرة، وبه تجاوزات غير مسؤول.
وأوضح في بيان أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو يعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، مبيناً أنه موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما بين أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويديرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
موضوع ابتزاز
كذلك قال البيان إن العلاقات الدولية للمغرب لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، مشيرا إلى أن استغلال السياسة الخارجية للبلاد في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وقال أيضاً إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.
يشار إلى أن المغرب عقد اتفاقا مع إسرائيل في أواخر 2020 في إطار اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
