سيشارك قضاة جزائريون وإطارات من وزارة العدل في ورشات مهمة في مجالات تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر،
و تحقيقات العملات المشفرة وتبييض الأموال، والملكية الفكرية، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأفادت وزارة العدل بأن هذه العلميات التكوينية المبرمجة ستقام خلال شهر مارس الجاري، ففي إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر سيشارك 25 قاضيا وإطارين من الوزارة في ورشة حول «تحقيقات العملات المشفرة» يومي 15 و 16 مارس بالجزائر من تنظيم مكتب المساعدة والتدريب والتنمية للمدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية، وسينشط هذه الورشة متدخلون من مكتب التحقيقات الفدرالي ومن الشركات الأمريكية المتخصصة في المجال.
وستجمع هذه الورشة مختلف الفاعلين في المجال من قضاة، وممثلين عن الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وإطارات من خلية الاستعلام المالي، وستتناول المخاطر التي تشكلها العملة المشفرة والإطار القانوني لإدارة هذه المخاطر، وأساليب التحقيق للحصول على أدلة تبييض الأموال عن طريق العملة المشفرة.
كما سيشارك خمسة قضاة آخرين في ورشة حول حقوق الملكية الفكرية من تنظيم المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات، و تخصص هذه الورشة لإجراءات الطعن في براءات الاختراع والعلامات وستجمع ممثلين من القطاعات الوزارية والمؤسسات الفاعلة في مجال الملكية الفكرية.
أما في مجال مكافحة الإرهاب وفي إطار مشاركة قطاع العدالة في مشروع تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح نفاذ القانون سيشارك 3 قضاة في ورشة جهوية حول « العلاقة بين الإرهاب و الاتجار بالبشر» من 13 إلى 17 مارس الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.
وتهدف هذه الورشة حسب بيان لوزارة العدل إلى تحسين وتبادل المعارف والتعاون بين القضاة لفهم أحدث التحديات التي تخص العلاقة بين الجماعات الإجرامية المنظمة التي تمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجماعات الإرهابية التي تؤثر على المجتمعات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن إنشاء شبكات مستدامة لفائدة المهنيين.
كما سيشارك قاض واحد في دورة تدريبية مشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب الشريكة حول جرائم البيئة بفيرونا في إيطاليا.
إ-ب
