أكد، أحمد عياد، مدير فرعي لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، بوزارة التربية الوطنية، خلال أشغال ملتقى جهوي، حول تحديد الإعانات المالية الخاصة بميزانيات تسيير المؤسسات التعليمية لسنة 2023، أن أهم النقاط التي جاء بها النظام الميزانياتى الجديد تتعلق بجانب ترشيد وضبط وتسيير النفقات، إذ تم الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تعتمد على الأهداف والبرامج.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح عقب أشغال هذا الملتقى، الذي احتضنته مديرية التربية لولاية سطيف، أمس، حول توزيع إعانات تسيير المؤسسات التعليمية للسنة المالية 2023، بأن القانون العضوي 15/18 الذي صدر سنة 2018، قد أسس لنظام ميزانياتي جديد، فبعدما كانت الميزانية قبل سنة 2023 تبنى على أساس الوسائل، أصبحت انطلاقا من 1 جانفى 2023 تبنى على الأهداف والبرامج، مشيرا بأن وزير التربية الوطنية كان حريصا على عقد العديد من اللقاءات خلال سنة 2022، تمهيدا للدخول في العمل بنظام الميزانية الجديد ، وقد اختيرت وزارة التربية الوطنية كقطاع نموذجى لتطبيق هذا النظام الميزانياتى الجديد من طرف وزارة المالية ضمن خمس وزارات حساسة.
كما أضاف أحمد عياد، أن التركيز بالنسبة لنظام الميزانية سينصب خلال السنة الجارية، على النفقات العمومية، باعتبار أنه لم يصدر أي قرار لحد الآن، في كيفية توزيع الإيرادات.
وبخصوص محفظة وزارة التربية الوطنية، أكد بأنها تحوي 05 برامج، تتمثل، أولا في التعليم القاعدى المتضمن التعليم التحضيري المتخصص، و كذا التعليم الابتدائي والمتوسط، ثانيا التعليم الثانوى، ثالثا التكوين، رابعا التحويلات الاجتماعية والحياة المدرسية المتضمنة المنح، الكتاب المدرسى و النشاط الثقافى والرياضي، وخامسا الإدارة العامة.
بدوره مدير التربية لولاية سطيف، رشيد بن مسعود، صرح بأن هذا الملتقى جاء تنفيذا للمرسوم التنفيذى 16-23، المتضمن توزيع رخص الالتزام و اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، والذي يهدف إلى تجويد الشروط الحياتية للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية وهذا ما سينعكس إيجابا على تحصيلهم ومعنوياتهم، وتعزيز روح الانتماء داخل المؤسسات التربوية، وبالتالي تحصينهم من مختلف الآفات والأخطار التي تهدد صحتهم العقلية والنفسية، داعيا الحاضرين إلى العمل باجتهاد ومسؤولية لانجاز هذا العمل، عن طريق تنفيذ محتوى المرسوم التنفيذي بإعداد الإعانات وفقا للضوابط المحددة لجداول المقاييس المرفقة، مع مراعاة الشروط والضوابط بدقة عالية، وهو ما سيساهم في إعطاء قيمة مضافة للقطاع، وتقديم الأجود للمؤسسات التربوية مما يجعلها تقدم خدمات أحسن وأرقى.
وعرف هذا الملتقى الجهوي، حضور رؤساء مكاتب بمديرية الموارد المالية والمادية لمديرية التربية بسطيف، و كذا رؤساء مصالح المالية و الوسائل لــ22 ولاية من الشرق و الجنوب الشرقي للوطن، ويتعلق الأمر بولايات أم البواقي، باتنة، بجاية، أولاد جلال، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج، إليزي، جانت، الطارف، الوادي، المغير، خنشلة، سوق أهراس، ميلة وتمنراست.
جدير بالذكر أنه تم تنظيم ورشات عمل لمراقبة الكشوف، على مستوى ثانوية محمد قيرواني، بوسط مدينة سطيف، لمناقشة أشغال الملتقى و تسليم كشوف الإعانات وتقديم التقارير.
خ.ل
