وسط الاتهامات الأوكرانية المستمرة للقوات الروسية بارتكاب الفظائع خلال القتال منذ أكثر من سنة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في قضيتين تمثلان جرائم حرب متعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أكد مسؤولون حاليون وسابقون على علم بالقرار.
كما أوضحت المصادر أنها تنوي أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من الأشخاصن وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الإثنين.
وتمثل هاتان القضيتان أول اتهامات دولية يتم رفعها منذ بدء النزاع في 24 فبراير/شباط 2022.
وتأتي بعد أشهر من العمل من قبل فرق تحقيق خاصة، في ملف خطف روسيا لأطفال ومراهقين أوكرانيين وارسالهم إلى معسكرات روسية لإعادة التأهيل والتعليم، وفي اتهامات مباشرة للكرملين باستهداف البنية التحتية المدنية عمداً.
توافر الشروط القانونية
إلا أنه يتوجب على على مدعي عام المحكمة، كريم خان أولاً تقديم اتهاماته إلى لجنة قضاة قبل فتح المحاكمة، على أن تقرر ما إذا كانت الشروط متوفرة حسب المعايير القانونية لإصدار أوامر الاعتقال، أو طلب مزيد من الأدلة.
ولم يتضح بعد من الذي تخطط المحكمة لتوجيه الاتهام إليه في كل قضية.
وتتهم السلطات الأوكرانية القوات الروسية باختطاف آلاف الأطفال من دور الأيتام ومراكز حماية الطفولة وترحيلهم إلى موسكو، في حين تجزم الأخيرة أنها قامت بترحيلهم من أجل حمايتهم من القصف.
معركة قضائية
وتخوض بعض المنظمات غير الحكومية الأوكرانية معركة كبيرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة استرجاع هؤلاء الأطفال من المراكز الروسية. وبمساعدة هذه المنظمات تمكن بعض الأطفال أخيراً من العودة إلى ذويهم، حيث تشير أرقام كييف إلى استرجاع 300 طفل من أصل 16200 تم ترحيلهم إلى موسكو.
يذكر أن مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس وجه الشهر الفائت، اتهامات لروسيا بخطف أطفال أوكرانيين أيضا بهدف استغلالهم جنسياً، مشيراً إلى أن عمليات الخطف شملت أطفالاً يعيشون في دور الأيتام. ودعا لوبينتس الشرطة والقضاء الأوكرانيين إلى اتخاذ التدابير الملائمة للعثور على المذنبين ومعاقبتهم.
