ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809,1 مليار دينار مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021 حسبما أفاد به بنك الجزائري في آخر مذكرة له ويتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021 بقيمة 579.4 مليار دينار مقارنة سبتمبر 2021 يضيف ذات المصدر. وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار. وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0,90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021 علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي. وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 يونيو 2021) أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في جويلية 2022 بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات. وفيما يتعلق بتطور نسب الصرفي أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3,9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10,5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 وبالفعل فإن “هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير أقل سعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية وضعف قيمة اليورو الظرفي”.
عادل أمين
