في إطار فعاليات اليوم الدولي للنساء الموافق 8 مارس ، نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتعاون مع المنتدى الثقافي النمساوي جلسة حوار “العنف الأسري .. آثار وتحديات” .

بحضور أعضاء مجلس النواب ، والشيوخ ، المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الأحزاب السياسية وإعلاميين.

فى بداية الجلسة عبرت السيدة سابين كرويسنبرونر الوزيرة المفوضة ، ونائبة رئيس البعثة النمساوية عن سعادتها لدعم حقوق النساء فى مصر ، وعرضت تجربة النمسا فى القوانين والتشريعات الخاصة بتجريم العنف والاغتصاب الزوجي فى تسعينيات القرن الماضى ، وأكدت على أهمية تقديم الدعم النفسي لمرتكبي العنف الأسرى لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
الكاتبة الصحفية نفيسة الصباغ أكدت أن هناك اشكالية كبيرة تواجه الصحافة والإعلام وهي عدم وجود تدريب كاف لهم في المؤسسات الصحفية على قضايا العنف ضد النساء كما أن النقابات المهنية سواء نقابة الصحفيين والاعلاميين لا تقوم بدورها كاملا تجاه الصحفيين والإعلاميين فيما يخص بناء القدرات ، وتنمية المهارات المهنية.

أضافت الصباغ أن الإعلام هو ابن نفس البيئة والصحفيين أبناء نفس المجتمع وبالطبع يستطيع الصحفيين أن يلعبوا دوراً أفضل ، وأكدت الكاتبة الصحفية نفيسة الصباغ أن الاخطاء الكارثية وتكريس العنف ضد النساء ستختفي بنسبة 50% على الأقل في حالة الالتزام بالمواثيق والقوانين وزيادة وعي المجتمع ، وطالبت الصباغ بضرورة تعزيز التعاون بين المجتمع المدني ، المؤسسات الصحفية.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن المجلس تبنى قضية العنف الأسري حيث قام بإعداد دراسة لمعرفة الأسباب والتحديات الكامنة وراء ظاهرة العنف الأسرى ، لأنه من الضرورى أن تكون هناك بيانات ومعلومات حول القضية مما يستوجب تدخلا التشريعية.

وأضاف فريد أن الدراسة وضعت تعريفات محددة للعنف وأنواعه كما تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين/ات ، حول العنف الأسرى تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافياً ونسبة تكرارها والطرف الذي يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة.
وأكد فريد إن الدراسة أوصت بالتوسـع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
وطالب فريد بضرورة قياس الأثر في المشروعات والبرامج المختلفة وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للنساء.

ومن جانبها أكدت انتصار السعيد المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون علي ضرورة تعديل قانون العقوبات في المادة 60 وكذا المواد من 240 حتي 242 بما يحقق الردع في جرائم العنف الأسري حتى لا يكون هناك باب خلفي للخروج من الأحكام القضائية.
وطالبت السعيد بضرورة تعميم وحدة متخصصة من الشرطيات داخل أقسام الشرطة لمناهضة العنف ضد النساء حتى نعطي مساحة أكبر للنساء للتعبي عن آرائهم و سرد معاناتهم بشكل أكثر من حرية في حالة تعرضهن للعنف .
ومن جانبها تحدثت نهال عمران الباحثة النسوية عن واقع ممارسات العنف ضد النساء في العالم و في مصر تحديدا انتهاكا واسعة لحقوق النساء الإنسانية وعامل أساسي لترسيخ الظلم الاجتماعي تحديا للعدالة في توزيع الموارد وعائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأضافت عمران أن هناك تكلفة مادية مباشرة وتكلفة مادية غير مباشرة وطبقا للمسح الصحي للسكان الذي قام به صندوق الأمم المتحدة عام 2016 أجري بحث على 21448 أسرة مصرية على مستوى كل المحافظات ريف وحضر وأظهر المسح أن المرأة وأسرتها تتحمل 1.49 مليار جنيه و 661 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة ووصلت تكلفة العنف في الأماكن العامة 571 مليون جنيه سنوياً وقد حصر المسح اجمالية التكلفة السنوية لجميع انواع العنف ب15.6 مليار جنيه مصري سنويا ً.

وأكدت عمران على أن جذور العنف ضد النساء تعود إلي تاريخ من علاقات القوة غير المتكافئة في المجالين العام والخاص خارج وداخل الأسرة وإلى التمييز في المعاملة وانتشار سيطرة وتحكم الرجال على النساء كعرف مجتمعي وتتجاوز هذه الثقافة محددات السن والعرق والدين أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وفى ختام الندوة كانت توصيات الحضور كالتالى :
1- صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء والفتيات.
2-صدور قانون تجريم العنف الأسرى ضد الأطفال والنساء.

3- يجب توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين في وقائع ختان الإناث قبل وأثناء وبعد التحقيقات فى قضايا العنف الأسرى خاصة فيما يخص جرائم الختان ، والإجبار على الزواج قبل سن 18 أو بعده.

4- من أجل ضمان نفاذ القانون، يجب فتح نقاش مجتمعي لإقناع الأفراد والأسر بمضار ختان الفتيات على صحة وسلامة وكرامة الفتيات والنساء، حتى يتعامل المجتمع المصري مع ختان الإناث مما من شأنه أن يتحمل المجتمع مسئولية جماعية للإبلاغ عن ختان الفتيات والحد من وقوعه.
5- تشجيع النساء البالغات للتقدم ببلاغات ضد جريمة ختان البنات إعمالاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات ، والتي ترسخ أن الحق في التقاضي في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد لا يسقط بالتقادم.